Skip to main content
فهرست مقالات

الاختلاف و أسلوب الحوار الحکیم

نویسنده:

ISC (18 صفحه - از 58 تا 75)

کلید واژه های ماشینی : الحوار، الاختلاف، أدلة، اختلاف، الموقف، الاجتهاد، الواقع، الأدلة، والسنة وحینئذ یتوحد الموقف العام، الموقف العام

خلاصه ماشینی:

"وفی هذا الصدد نجد مثلا الإمام الغزالی، یطرح الترتیب علی النحو التالی: «یجب علی المجتهد فی کل مسألة أن یرد نظره إلی النفی الأصلی قبل ورود الشرع، ثم یبحث عن الأدلة السمعیة المغیرة، فینظر أول شیء فی الإجماع، فإن وجد فی المسألة إجماعا، ترک النظر فی الکتاب والسنة فإنهما یقبلان النسخ والإجماع لا یقبله، فالإجماع علی خلاف ما فی الکتاب والسنة دلیل قاطع علی عدم النسخ إذ لا تجتمع الأمة علی الخطأ، ثم ینظر فی الکتاب والسنة المتواترة، وهما علی رتبة واحدة، لأن کل واحد یفید العلم القاطع، ولا یتصور التعارض فی القطعیات السمعیة إلا بأن یکون أحدها ناسخا فما وجد فیه نص عن کتاب أو سنة متواترة أخذ به، وینظر بعد ذلک إلی عمومات الکتاب وظواهره، ثم ینظر فی مخصصات العموم من أخبار الآحاد ومن الأقیسة، فإن عارض قیاس عموما أو خبر واحد عموما، فقد ذکرنا ما یجب تقدیمه منها، فإن تساویا عنده توقف علی رأی، وتخیر علی رأی آخر»(1). فإذا انتقلنا إلی الساحة الاجتماعیة، والعمل الاجتماعی فان الموقف کما نری یتغیر، فرغم سماح الإسلام للمجتهدین بل تأکیده علیهم فی استنباط المواقف النظریة للإسلام فی هذا المجال، وکذلک سماحه لهم فی إبداء الرأی فی النوازل والحوادث الواقعة إلا أنه لا یسمح لهم مطلقا بالإخلال بالموقف العام، ومن هنا نقول: إن المجتهدین یمکن أن یستنبطوا الحکم الإسلامی الأولی أی الذی وصفه الإسلام للموضوعات بعناوینها الأولیة کحرمة الخمر والربا والقمار ووجوب الصلاة والزکاة والحج، کما لهم أن یعینوا الموقف النظری فی الأحکام الثانویة أی الأحکام التی تطرأ علی الموضوعات نتیجة حصول ضرر أو حرج أو إکراه أو وقوع الشیء مقدمة للواجب أو سد ذریعة للحرام وما إلی ذلک، والمکلفون هم الذین یشخصون مصادیق هذه المواقف النظریة ویعملون بها فی سلوکاتهم الفردیة."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.