خلاصه ماشینی:
"هذا ، وتجد الاستدلال بفقرة اللعن من کلام النبی | فی بعض الکتب الفقهیة ، منها : ما ذکره الشیخ الطوسی لتحریم بعض أنواع الحیل ( 573 ) کما استدل بها ابن العلامة لإثبات حرمة بیع المیتة ممن یستحلها ( 574 ) ومنها : ما فی التنقیح الرائع للفاضل المقداد ، فقد قال بعد حکمه بحرمة بیع الأعیان النجسة : « إنما حرم بیعها لأنها محرمة الانتفاع ، وکل محرمة الانتفاع لا یصح بیعه ، أما الصغری فإجماعیة ، وأما الکبری فلقول النبی | : > لعن الله الیهود حرمت علیهم الشحوم فباعوها < علل استحقاق اللعن ببیع المحرم ، فیتعدی إلی کل محرم الانتفاع به ، ولما رواه ابن عباس عن النبی | : > إن الله اذا حرم شیئا حرم ثمنه < » ( 575 ) .
وثالثا : أن من ذکر الخبر النبوی من القدماء لم یستند إلیه فی الفتوی ولم یستدل به ، وإنما ذکره احتجاجا علی الجمهور ، کما أفاد السید الخمینی ، فالشیخ الطوسی ذکر الحدیث فی کتابه الخلاف فقط وقد قال فی مقدمته أنه إنما یذکر الخبر النبوی إلزاما للمخالف واحتجاجا علیه لا إیمانا منه به ، مضافا إلی ظهور إیراده للخبر المذکور فی ذلک ، فإنه استدل به فی ثلاثة موارد ، وفی جمیعها یظهر منه الاحتجاج به علی الجمهور دون الاعتماد علیه فی الفتوی ، وإلیک تلک الموارد : 1 ـ فی مسألة جواز بیع المسوخ مثل القرد والخنزیر ، قال : « لا یجوز بیعها ، وقال الشافعی بالجواز ، ثم قال : دلیلنا اجماع الفرقة ، وأیضا قوله × > إن الله إذا حرم شیئا حرم ثمنه < » ( 591 ) ، فتراه استدل أولا بالاجماع وهو الحجة عنده ثم احتج علی الشافعی بالخبر المروی عندهم ."