چکیده:
با توجه به نقدپذیر بودن حکومت در نگاه دینی،انتقاد و اعتراض،از جمله حقوق و آزادیهای سیاسی مردم و از منظر دینی،تکلیف مؤمنان به منظور اصلاح و بهبود یافتن امور حکومت به شمار میرود که براساس مبانی منطقی و عقلانی،استوار بوده و از نظر دینی،توجیهپذیر است. نکته مهم در این رابطه،آن است که انتقاد و اعتراض،به مثابه نوعی از پیکار سیاسی؛ با حفظ مشروعیت نظام سیاسی و به عنوان مبارزه در حکومت،و نه مبارزه با حکومت،با هدف ایجاد اصلاحات و در راستای همگونی و همگونگی،صورت میگیرد.از اینجهت، لازم است در طرح انتقاد و اعتراض،شیوههای متفاوت و گونههای مختلف آن مد نظر قرار گیرد که با توجه به هدف اصلی،میبایست براساس مراحل مختلف و به صورت تدریجی انجام پذیرد.علاوه بر آن،انتقاد و اعتراض نسبت به عملکردها و سیاستهای دولت،حدود و شرایطی دارد که عدم رعایت آنها ممکن است مسیر سازنده و هدف اصلاحطلبانه انتقاد و اعتراض را منحرف نموده و تغییر دهد.بنابراین،لازم است در طرح انتقاد و اعتراض،آداب و قواعد حاکم بر آن رعایت شود.
خلاصه ماشینی:
"31 از مطالع و دقت در این آیات و روایات به این جمعبندی میرسیم که: -امر به معروف و نهی از منکر،وظیفه همگانی است؛ -بنیاد حفظ سلامت و امنیت جامعه و رشته پیوند استواری میان دولت و ملت است؛ -در هیچ زمانی و نسبت به هیچ مقامی،فروگذارنی نیست؛ -قویترین دلیل بر نظارت همگانی است که از طریق آن انتقاد و اعتراض مردم- امت-در مقابل دولت قابل بیان است؛ -آیینه واقع نمایی است که تمام خوبیها و بدیها را به طور متوازن و متناسب نشان میدهد.
92 بنابراین با توجه به جایگاه والای آزادی اندیشه و بیان در فرهنگ و نظام اسلامی و با عنایت به اینکه برخی از آیات قرآن مجید و روایات معصومین علیهم السلام دال بر ضرورت بیان حقایق و لزوم اظهار واقعیتهای مفید و سودمند به حال انسانهاست،نه تنها به حسن انتقاد و اعتراض در نظام اسلامی که به ضرورت و قطعیت آن پی میبریم و اگر به سیاق آیات کریمهای که کتمان حقایق را مذموم و ناپسند میدانند و کتمانکننده را سزاوار لعنت و عقوبت میشمارند(آل عمران17/ و بقره951/)و نیز در روایاتی که دانشمندان را از کتمان دانش و دانستههایشان نهی میکند و در صورت کتمان،آنان را به عقوبت و مجازات تهدید مینماید دقت شود،این امر با کمال وضوح اثبات میشود که نه تنها هر حقیقت مفید به حال انسانها را میتوان آزادانه بیان نمود،بلکه کتمان آن، جرم بزرگی است که کتمانکننده،کیفر آن را خواهد دید و حتی در صورت بروز ضرر و آسیب در ابعاد و شئون ضروری جامعه از ناحیه کتمان حقایق،عامل کتمان حقایق،همانند عامل زیان،مسئولیت حقوقی یکسان خواهد داشت."