چکیده:
یکی از مسائل پیچیده حقوق جزا و آئین دادرسی کیفری،مسأله تفکیک جرایم قابل گذشت از جرایم غیر قابل گذشت است.این مشکل در مرحله قانونگذاری نمود بیشتری دارد زیرا قانونگذار ناچار است یا ضابطهای عام به دست قاضی دهد تا قاضی در مقام دادرسی بر اساس آن ضابطه جرایم قابل گذشت را تعیین کند و یا تک تک جرایم قابل گذشت را احصاء کند که به دلیل عدم وجود ملاکی مشخص در این زمینه،کار دشواری خواهد بود.به ویژه در کشور ایران که بعضا تعارضاتی میان ملاکهای عرفی و شرعی شکل گرفته است. این مقاله سعی دارد ضمن بررسی تاریخچه جرایم قابل گذشت به ملاکهایی که میتوان برای تفکیک جرایم قابل گذشت و غیر قابل گذشت به دست داد و نیز سیاست کیفری قانونگذار ایران در تفکیک این جرایم،بپردازء.
خلاصه ماشینی:
"(01،ج 5،ص 062) در مورد سیاست کیفری،قانونگذار ایران بعد از انقلاب اسلامی نسبت به تعیین جرایم قابل گذشت و جرایم غیر قابل گذشت باید به چند نکته توجه میداشت که برخی از آنها مربوط به مسائل عمومی و بنیادی حقوق کیفری اسلام میشود؛ اولا،جرمانگاری در کلیه نظامهای حقوقی حتی در نظامهای دینی یک مسأله عرفی و عقلانی تلقی میشود و اینکه جرمی در آیات و روایات با مجازات خاصی بیان شده معنایش آن نیست که احکام این جرم،قابل تغییر و تبدیل نیستند زیرا به عنوان یک حکم شرعی تعبدی بیان نشدهاند.
3-4)جرایم علیه اشخاص جرایم علیه تمامیت جسمانی و شخصیت معنوی افراد که مربوط به امنیت و آسایش عمومی و حقوق اساسی افراد نباشد،معمولا قابل گذشتند مانند توهین،سقط جنین،امتناع از استرداد اطفال،رها کردن افراد ناتوان،افشای اسرار،تهدید و اکراه،افترا،نشر اکاذیب، هجو دیگری،مبتلا کردن دیگری به بیماری آمیزشی و واگیردار و کوفت،جرم قتل و ایراد صدمات اعم از عمدی و غیر عمدی تابع شرایط و احکام خاص شرعی است که قبلا مورد آن توضیح دادیم و از مجموع این بررسیها میتوان گفت که قاعده در جرایم علیه اشخاص باید آن باشد که این جرایم قابل گذشت باشند زیرا بر خلاف مرحله قبل از وقوع جرم که گفته میشود رضایت مجنی علیه اصولا علت موجهه جرم نیست در مرحله بعد از وقوع جرم،شاکی از صدمهای گذشت میکند که به جسم یا شخصیت وی وارد شده است و گرچه این ضرر متوجه جامعه نیز است،مثل آنکه قتل یک پزشک حاذق یا یک اقتصاددان صاحب نظر برای جامعه هم ضرر دارد اما این ضررها در درجه دوم اهمیت است."