Skip to main content
فهرست مقالات

اصول حاکم بر قراردادهای پیمانکاری دولتی

نویسنده:

(14 صفحه - از 56 تا 69)

کلیدواژه ها :

قراردادهای دولتی ،مناقصه ،پیمان‌های عمومی ،مقاطعه‌کاری

کلید واژه های ماشینی : پیمانکار ، قراردادهای ، پیمان ، اصول حاکم بر قراردادهای پیمانکاری ، قراردادهای پیمانکاری دولتی ، قراردادهای پیمانکاری ، مناقصه ، صلاحیت طرفین قراردادهای پیمانکاری عمومی ، معاملات ، اصل صلاحیت طرفین قراردادهای پیمانکاری

دولت‌ها بزرگترین منبع قدرت و ثروت در جهان به شمار می‌روند.علی رغم‌ تلاش جهانی برای خصوصی‌سازی و کاهش سهم دولت در تصدی‌گری،کماکان‌ بیشترین حجم معاملات داخلی و بین المللی را چه از لحاظ کمیت و چه از لحاظ قیمت، معاملات دولتی تشکیل می‌دهند. تصدی دولت بر امور زیربنایی مانند راه‌سازی،احداث و توسعه راه‌آهن،حمل و نقل هوایی و دریایی،بهداشت،آموزش عمومی،مسکن،مخابرات،کشاورزی و خدمات‌ ،موجب شده است تا دولت همواره بودجه عظیمی را به اجرای طرح‌های عمرانی در زمینه‌های فوق اختصاص دهد. شرایط پیش‌بینی شده در قراردادهای دولت با پیمانکاران خصوصی که عموما در قالب قراردادهای خاص داخلی و یا بین المللی شکل می‌گیرد،از بحث‌انگیزترین‌ نکات حقوقی‌اند.همچنین مساله ماهیت این نوع قراردادها نیز یکی از مباحث نظری‌ در نظامهای حقوقی مختلف جهان است.عدم وجود قوانین متحد الشکل بین المللی در این زمینه بعضا باعث تعارض قوانین می‌گردد. در این مقاله سعی شده است ضمن نگاهی اجمالی به ماهیت این نوع قراردادها، اصول و قواعدی حاکم بر آنها نیز مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌گیرد.

خلاصه ماشینی:

"هدف اصلی از قواعد و اصول حاکم بر حقوق‌ قراردادهای عمومی پیمانکاری،تأمین سه موضوع ذیل است: 1-حفظ و حراست از حقوق و منافع عمومی، 2-جلوگیری از فساد اداری و حیف و میل اموال دولتی و تبانی در معاملات دولتی، 3-حمایت از پیمانکاران و سازندگان در مقابل قدرت و نفوذ دولت، بنابراین قوانین حاکم بر پیمانهای عمومی نه تنها باید حافظ منافع دولت و دستگاههای‌ اجرایی باشد بلکه باید از پیمانکار نیز در مقابل دولت حمایت کنند. (7)- (ŞùĞ öâùéáó ö¢è¿ áþù¿Â öÄ) (8)- (ŞùĞ öâùéáó ö¢è¿ áþù¿Â öÄ) (9)- (ŞùĞ öâùéáó ö¢è¿ áþù¿Â öÄ) مهمترین اصول حاکم بر پیمانهای عمومی ساخت عبارتند از: 1-اصل صلاحیت طرفین پیمانهای عمومی، 2-اصل کتبی بودن پیمانها، 3-اصل آگاهی پیمانکار از مفاد اسناد و هزینه‌ها و حوادث متحمل الوقوع، 4-اصل اجرای با لمباشره پیمان توسط پیمانکار، 5-اصل تعهدات دوجانبه کارفرما و پیمانکار، 2-1 اصل صلاحیت طرفین قراردادهای پیمانکاری عمومی برابر مدلول ماده 091 قانونی مدنی یکی از شرایط اساسی صحت معامله اهلیت طرفین‌ است. 01 اصل صلاحیت قانونی ایجاب می‌کند که فردی مبادرت به انعقاد قرارداد دولتی نماید که‌ برابر قانون و یا ضوابط و مقررات حاکم بر دستگاههای اجرایی،صالح برای این کار باشد. در قراردادهای استخدامی،این (41)-برابر ماده 862 قانون مدنی انجام فعل به وسیله دیگری در صورتی که مباشرت شخص متعهد شرط شده باشد،ممکن‌ نیست مگر با رضایت متعهد له اصل مطلق بوده و مستخدمی که قرارداد استخدامی با دولت منعقد کرده است،نمی‌تواند حقوق خود ناشی از قرارداد را به دیگری واگذار کند."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.