چکیده:
در عرصهی تقنین قوانین به نوع خاصی از افراد و موضوعات،نظر ویژهای مبذول و قوانین مربوط به آنها در وضعیتی خاص تبیین میشود.از آن جمله است وضعیت کارکنان و کارمندان دولت که به واسطهی ارتباط با حاکمیت از حمایتی ویژه برخوردار و بر مبنای همین حمایت و به تبع آن کسب اعتبار،متولی انجام امور دولتی میشوند.حال اگر آنها از حمایت مورد نظر سوء استفاده کنند و در راستای وظایف شغلی خود مرتکب تخلف شوند،به موجب قوانین مربوط به«تعدیات مأمورین دولت» قابل پیگرد و مجازاتند.در کنار جرائمی چون ارتشاء و اختلاس میتوان از جرم «تصرف غیر قانونی در وجوه و اموال دولتی و عمومی»به عنوان یکی از بارزترین و شایعترین مصادیق در این خصوص نام برد که به واسطه آن،کارمندانی که وجوه و اموال دولتی یا عمومی سپرده شده به آنها،بر حسب وظیفهشان را بدون قصد تملک،به نفع خود یا دیگری مورد استفادهی غیر مجاز قرار دهند،به موجب قوانین موجود، مستوجب تحمل کیفر خواهند بود.
خلاصه ماشینی:
"م. ا)در ماده(36)قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح جمهوری اسلام ایران مصوب 1731/5/81 نیز به موضوع تصرف غیر قانونی توسط نیروهای مسلح،پرداخته شده است که با توجه به وضعیت خاص نیروهای مذکور و همچنین وجود قانون خاص در برخورد با تخلفات آنها در صورت ارتکاب به جرم تصرف غیر قانونی،مرتکبین به موجب قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مورد پیگرد و مجازات قرار خواهند گرفت21.
در حال حاظر به موجب ماده(77)قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 0831/11/72 انواع اعتبارات بدینشرح تعریف شدهاند: الف:اعتبار هزینه(بجای اعتبارات جاری):«منظور آن دسته از داد و ستدهای بخش دولتی است که ارزش خالص را کاهش میدهد»و ب:اعتبار طرح تملک دارائیهای سرمایهای(بجای اعتبارات عمرانی): «منظور اعتبار مجموعه عملیات و خدمات مشخصی است که بر اساس مطالعات توجیهی،فنی و اقتصادی و اجتماعی که توسط دستگاه اجرایی انجام میشود طی مدت معین و با اعتبار معین برای تحقق بخشیدن به هدفهای برنامه توسعه پنج ساله به صورت سرمایهگذاری ثابت یا مطالعه برای ایجاد دارایی سرمایهای اجرا میشود و منابع مورد نیاز اجرای آن از محل اعتبارات مربوط به تملک داراییهای سرمایهای تأمین میشود و به دو نوع انتفاعی و غیر انتفاعی تقسیم میشود.
در قسمت دوم:قانونگذار با توجه به اینکه در برخی اوقات کارمندان مرزهای منوعیتهای قانونی را درنوردیده و ضمن نقض قانون بدنبال کسب منافع خود میباشند با بکار بردن عبارت«در صورتی که منتفع شده باشد»وضعیت حادتری در خصوص تعرض به این گونه اموال و وجوه را مد نظر داشته و به لحاظ تغییر وضعیت مرتکب مبنی بر جلوه نمودن سوء نیت خاص آنهم در جهت کسب منافع شخصی برای مرتکب مجازات شدیدتری را در نظر گرفته است."