چکیده:
عنوان کتاب پنجم از قانون مجازات اسلامی،حاوی مواد 498 الی 729،«تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده»است که در سال 1375 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.فصل اول از کتاب مزبور(مواد 498 الی 512)،به معرفی«جرایم ضد امنیت داخلی و خارجی کشور»و مجازات آنها پرداخته است.اخیرا طرحی توسط عدهای از نمایندگان محترم مجلس در اصلاح و الحاق برخی مواد مربوط به جرم جاسوسی به مجلس تقدیم شده که در این مقاله به نقاط قوت و ضعف مواد پیشنهادی پرداخته شده است.
خلاصه ماشینی:
"اما نکته مهمی که در این مورد وجود دارد این است که قانونگذار صریحا معلوم نکرده است که مرتکب جرم جاسوسی لزوما باید کسی باشد که اسرار،اسناد و اطلاعات طبقهبندی شده نظامی،امنیتی،اقتصادی،علمی و فنی را بر حسب وظیفه و شغل و سمت سازمانی خود در دسترس داشته است و سپس آن را عالما عامدا در اختیار دول خارجی یا عوامل آنان قرار داده و یا از مفاد آن مطلع کرده است؟و یا اینکه نحوه تحصیل و به دست آوردن آن اسرار،اسناد و اطلاعات طبقهبندی شده اصلاح مطرح و مهم نیست؟بلکه برای به دست آوردن آن به هیچ وجه نیازی به داشتن وظیفه و شغل و یا سمت رسمی در یکی از ادارات دولتی در بین نیست و به هرنحو ممکن که مرتکب قادر باشد آن اسرار،اسناد و اطلاعات طبقهبندی شده را بدست آورده باشد مورد شمول حکم ماده خواهد بود.
طبق این معیار،دادگاه برای تفکیک خیانت به کشور با جاسوسی به قصد و هدف نهایی مرتکب توجه مینماید و در هرصورت احراز آن چنانچه مرتکب در انجام عملیات خود قصد لطمه زدن به استقلال و تمامیت ارضی و براندازی حکومت باشد و در این قبیل یک عامل خارجی هم مداخله داشته باشد عملیات مرتکب که متضمن قصد ضربه زدن به حیات حکومت باشد عمل او خیانت به کشور محسوب میشود اما چنان چه بر دادگاه ثابت شود که انگیزه ارتکاب جرم علیه امنیت کشور از ناحیه مرتکب صرفا سودجویی و جلب منافع شخصی و بدون قصد براندازی،کسی مبادرت به بدست آوردن اسرار،اسناد و اطلاعات طبقهبندی شده نظامی،امنیتی،اقتصادی،علمی و فنی علیه جمهوری اسلامی کرده و پس از دریافت آن را به دول خارجی یا عوامل آنان تسلیم نماید یا از مفاد آن مطلع نماید جرم او تحت عنوان جاسوسی طبقهبندی خواهد شد."