Skip to main content
فهرست مقالات

قواعد ایرانی تعیین قانون حاکم بر قراردادهای بین المللی خصوصی مقاله

نویسنده:

خلاصه ماشینی:

به همین جهت باید پذیرفت که نام بردن از ایران در ماده مزبور جنبه تمثیلی‌ دارد و از حیثیت بین المللی بودن مقررات مذکور می‌توان ملاک کلی برای تعیین‌ وضعیت حقوقی ترکه متعلق به شخص واقع در هر کشور غیر متبوع او را استنباط کرد و معتقد گردید که ترکه ایرانی در واقع در خارج یا ترکه بیگانه واقع در کشور غیر متبوع‌ او نیز فقط از حیث قوانین اصلی مانند ارث تابع قانون کشور متبوع او است نه از جهات دیگر مانند حقوق و تعهدات ناشی از معاملات مربوط به آنها. در این وضعیت قانون ایران احاله قانون انگلستان‌ را به قانون فرانسه نمی‌پذیرد که به عقیده ما نتیجه این است که قانون ماهوی‌ انگلستان را باید(از نظر قانون ایران)حاکم بر این وصیت دانست نه قانون ایران‌ را زیرا: از یک طرف مقرات ماده 967 قانون مدنی ایران،مانند سایر مقررات‌ حقوق بین الملل خصوصی ایران جنبه بین المللی و برون مرزی دارد و علی رغم ذکر ایران به عنوان محل وقوع ترکه(که بطور مثال آورده شده است)نمی‌تواند منحصر به حکم وصیت مربوط به ترکه بیگانه واقع در ایران باشد،بلکه ناظر به وصیت‌ مربوط به اموال موجود در یک کشور بیگانه که به وسیله مالک دارای تابعیت غیر این کشور در یک کشور ثالث انشاء شده است نیز می‌باشد و حکم وصیت چنین‌ اموالی را نیز که عبارت از حاکمیت متبوع موصی باشد بیان می‌کند.

کلید واژه های ماشینی:

قانون ، قرارداد ، عقد ، قانون محل وقوع عقد ، ایران ، حاکمیت قانون محل وقوع عقد ، احاله ، تابع قانون محل وقوع عقد ، قانون مدنی ایران ، حاکمیت قانون محل وقوع اموال


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است ورود پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.

تحتاج دخول لعرض محتوى المقالة. إذا لم تكن عضوًا ، فتابع من الجزء الاشتراک.
إن كنت لا تقدر علی شراء الاشتراك عبرPayPal أو بطاقة VISA، الرجاء ارسال رقم هاتفك المحمول إلی مدير الموقع عبر credit@noormags.ir.

You need Sign in to view the content of the article. If you are not a member, proceed from part Membership.
If you fail to purchase subscription via PayPal or VISA Card, please send your mobile number to the Website Administrator via credit@noormags.ir.