Skip to main content
فهرست مقالات

تصمیم دادگاه بر رفع اثر از دستور موقت

نویسنده:

کلید واژه های ماشینی : دستور موقت، رفع اثر از دستور موقت، آیین دادرسی مدنی جدید، دادگاه، مال، صدور دستور موقت، دعوی، صدور، موضوع دستور موقت، قانون اجرای احکام مدنی

خلاصه ماشینی:

"اشکالی که به بند 1 ماده 362 وارد می‌باشد از آن جهت است که هرگاه عین خواسته یا عین محکوم به،متعلق حق خواهان باشد و موضوع حکم بدوی نیز قرار گیرد خواهان نمی‌تواند در مرحله تجدیدنظر رأسا و بدون موافقت خوانده(از طریق تبدیل تعهد به اعتبار تبدیل موضوع آن)قیمت آن را مطالبه نماید، زیرا خوانده اساسا تعهدی به قیمت ندارد و حق خواهان نیز محدود به همان عین است و به عکس اگر عین مال متعلق حق خواهان باشد،خواهان حق ندارد در مرحله بدوی،قیمت آن را مطالبه کرده و سپس در مرحله تجدیدنظر،عین مالی را که قیمت آن در مرحله بدوی،مورد حکم قرار گرفته،بخواهد(ملاک مواد 301،303،317،287 و 279 قانون مدنی)،لهذا بند 1 ماده 364 آیین دادرسی مدنی جدید را باید ناظر به وضعیتی دانست که عین خواسته،در اثناء دادرسی تلف شده و قیمت آن به لحاظ قیمی بودن در مرحله تجدیدنظر مورد مطالبه قرار می‌گیرد و یا اینکه در زمان اقامه دعوی،خواهان به تصور تلف مال خویش یا در دسترس نبودن آن،قیمت آن را مطالبه و سپس در حین دادرسی یا صدور حکم کاشف به عمل می‌آید که عین مال موجود و در دسترس می‌باشد که در این وقت،عین مال را در مرحله تجدید نظر مطالبه می‌کند."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.