چکیده:
بخش در خور توجهی از مباحث فقه اسلامی دربارة روابط گوناگون مسلمانان با پیروان
دیگر مذاهب است. یکی از این روابط – که همواره مورد مناقشه جدی فقها قرار گرفته –
رابطة زناشویی است. برخی آن را به طور کلی ممنوع دانسته و برخی آن را به گونه ای
محدود پذیرفته و برخی نیز آن را به طور کلی جایز شمرده اند. بی شک پرداختن به این
موضوع در زمان ما که اصل حاکم بر جهان آزادی در روابط زناشویی بدون در نظر گرفتن
مذهب است (مادة شانزدهم حقوق بشر) بیش از گذشته اهمیت یافته است. نگارنده در این
مقاله ، نخست به بیان آراء فقهای مسلمان (امامی، زیدی و اهل سنت) و سپس به بررسی
موضع قانون مدنی و احوال شخصیه در ایران و کشورهای مهم اسلامی میپردازد. آنگاه پس
از شرح ادلة هر دسته از فقها ، آن را به گونه ای اجتهادی نقد میکند ، و پس از
پیرایش ادلة قائلان به جواز مطلق این نظریه را بر میگزیند و به گونه ای ابتکاری از
آن دفاع می نماید. همچنین نگارنده فلسفة این حکم را یاد آور می شود ، و سپس حقوق
زوجة غیر مسلمان را درقیاس با زوجة مسلمان بررسی می کند، که در جای خود تازگی دارد.
خلاصه ماشینی:
"» در روایت مرسل علی بن ابراهیم نیز از امام باقر(ع) در تفسیر این آیه وارد شده است : « هر که بر دین اسلام باشد و زن کافری داشته باشد باید اسلام را به زن خود عرضه نماید، اگر پذیرفت همسر اوست و گر نه از او جدا خواهد شد، چرا که خداوند از نگاه داشتن پیوند آنها نهی کرده است.
به نظر می رسد که شهرت نظریة تفصیل از نوع شهرت فتوایی است نه روایی؛ چنانچه هیچ روایت صریحی برای این نظریه به دست ما نرسیده است، بلکه می توان گفت : شهرت روایی ازآن نظریة جواز مطلق می باشد و برای این مطلب قرائن بسیاری وجود دارد مانند روایاتی که حکم میراث زن کتابی از زوج مسلمان را مطرح می کند که فرع بر جواز ازدواج دائم با او است.
در این روایت علی(ع) می فرماید: « اما از آن دسته آیات که نصفشان نسخ شده و نصف دیگرشان به حال خود باقی مانده و نسخ نشده این آیة شریفه است که می فرماید: ﴿ولا تنکحوا المشرکات﴾الخ ، به این ترتیب که مسلمانان در آغاز با اهل کتاب روابط زناشویی برقرار می کردند تا آنکه این آیه نازل شد و از ازدواج مسلمان با مشرک نهی فرمود؛ سپس خداوند متعال در سورة مائده این آیه را نسخ نمود و فرمود: ﴿و المحصنات من المؤمنات...
و آنچه احمد بن محمد بن عیسی در کتاب نوادر خود روایت کرده مبتنی بر آن که «زن یهودی و مسیحی چنانکه در زوجیت مرد مسلمان باشند و فرزندشان قذف شود قذف کننده حد خواهد خورد، چرا که مرد مسلمان آنها را باز داشته است»(نوری، 18/101) و فرقی نیست میان این که قذف کننده بیگانه باشد و یا خود شوهر."