Skip to main content
فهرست مقالات

نگاهی به آیین نامه ماده 189 قانون برنامه سوم توسعه

نویسنده:

کلید واژه های ماشینی : آیین‌نامه ، شورا ، شوراهای حل اختلاف ، ماده ، قانون ، تشکیل شوراهای حل اختلاف ، ماهیت قضائی ، صلاحیت شوراهای حل اختلاف ، قوه قضائیه ، شوراهای حل اختلاف واگذار

خلاصه ماشینی:

"با این فرض که اکثریت اعضای شورا از میان فارغالتحصیلان رشته حقوق ، فقه و معارف اسلامی ـ که آشنایی با مباحث حقوقی دارند ـ انتخاب نشوند ، شورای حل اختلاف چگونه خواهد توانست در رسیدگی به دعاوی و صدور حکم از اصول کلی حقوق ، قواعد فقهی و یا قوانین و مقررات موضوعه بهره برده ، منطبق با مقررات موضوعه و شرع انور اسلامی و به صورت موجه و مستدل رای صادر کند ؟ ممکن است استدلال شود که بنابه درخواست شورا طبق ماده ۱۳ آییننامه ، مشاوری ، از سوی قوه قضائیه معرفی میشود که واجد شرایط قضا بوده ، آرای شورا پس از بررسی و تایید توسط او به مرحله اجرا درآید . اگر اختیاری است با منظور قانونگزاری دایر بر این که « حل و فصل اموری که ماهیت قضائی ندارد و یا ماهیت قضائی آن از پیچیدگی کمتری برخوردار است به شوراهای حل و اختلاف واگذار میگردد » سازگار نیست ، چون واگذاری امور مذکور قطعی به نظر میرسد ، نه اختیاری ؛ اما اگر اجباری است مفهومش این است که از تاریخ تصویب این آییننامه و با تشکیل شوراهای حل اختلاف در شهرها و روستاها ، دادگاههای عمومی و انقلاب نمیتوانند نسبت به مواردی که در صلاحیت شوراها قرار گرفته رسیدگی کنند ، یعنی این آییننامه نهاد دیگری را به جای دادگاه صلح یا دادگاه حقوقی دو سابق ایجاد کرده ، با این تفاوت که این شوراها را به هیچ وجه نمیتوان دادگاه تلقی کرد و اعضای شورا نیز نمیتوانند واجد صلاحیت قضائی باشند ."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.