چکیده:
تحلیل و بررسی تعارض و اختلافات اساسنامه دیوان کیفری بینالمللی و مصادیق و موارد
آن با قوانین اساسی کشورهای مختلف از این حیث دارای اهمیت به سزا و درخور توجهی است
که اغلب کشورهای جهان سرنوشت الحاق یا عدم الحاق به آن را به حل و فصل این تعارض و
اختلافات موکول میکنند و این اهمیت در آنجا حساس میشود که در اساسنامه حق تحفظی
برای کشورهای الحاق شونده پیش بینی نشده است. این تعارضات که اکثر کشورها به آن
استناد کرده و یا میکنند، نوعا تحت تقسیم بندیهای متعددی قرار میگیرند که اهم آنها
تقسیم بندی براساس حقوق عمومی و حقوق خصوصی است، که از عمدهترین شاخصهای این دو
میتوان به تعارضهای مرتبط با حقوق حاکمیت و یا حقوق فردی اشاره کرد.
مقاله حاضر سعی میکند تا به طرح مصادیق و موارد تعارض و اختلافات ناشی از این دو حق
بپردازد و به این نکته نیز توجه دهد که گر چه مبانی تعارضات مذکور بین کشورهای
مختلف با اساسنامه به لحاظ موضوعی در حوزه استرداد مجرمین، مساله مصونیت مقامات و
مراجع سیاسی و یا مساله عفو عمومی و خصوصی و از همه مهمتر اقدامات تعقیبی دادستان
دیوان کیفری بینالمللی در قلمرو کشورهای عضو، دارای وجوه مشترک هستند، وجه متمایز این تعارضات بنوعی منبعث از بافت دینی
و مذهبی قوانین اساسی بعضی از کشورهای جهان است که از عمدهترین آنها کشورهای اسلامی
و بطور اخص کشور عزیز ما ایران است که به عقیده نگارنده این تعارضات علیالخصوص
تعارضات اخیرالذکر، دایمی نبوده و در سایه اصل مصلحت و حکمت و در پرتو بینش حقوق
مترقی اسلام به مسایل سیاسی، اجتماعی و بینالمللی کشورها، غیر قابل حل تلقی نمیشوند
بلکه تصمیم گیرندگان میتوانند با اتخاذ روشهای مناسب و تاثیرگذار در اساسنامه به
رفع این مشکلات بپردازند.
خلاصه ماشینی:
"» از مجموع آنچه گفته شد بایستی این نکته را به عنوان جمعبندی عنوان کنیم که هرچند ماهیت قوانین اساسی که منشور حاکمیت ملی و حقوق عمومی و فردی یک کشور است از آنچنان اهمیت و اعتباری برخوردار است که نبایستی به هر دلیلی مورد اصلاح و بازبینی قرار گیرد و به دلیل همین اهمیت و اعتبار است که تشریفات و فرآیندهای خاص و استثنایی برای اصلاحات در قوانین اساسی کشورهای مختلف پیشبینی میگردد، ولی از آنجا که مساله اصلاح قانون اساسی اولا یک راه حل نهایی و منحصر نبوده و راهحلهای تفسیری دیگری نیز قابل استفاده است و همچنین به دلیل اینکه اصولا خود این مساله بیش از آنکه یک تعارض تلقی شود یک مانع و مشکل اجرایی و تزاحم را شامل میشود و بالاخره به دلیل اینکه بسیاری از کشورهای جهان اصولا معاهدات از نوع دیوان کیفری بینالمللی را بر قوانین داخلی خود ترجیح میدهند، میتوان مجموعا عنوان کرد که مشکل مزبور نیز راهحلهای خود را داشته و کشورها در این ارتباط با یک بنبست همیشگی و مطلق روبرو نخواهند بود."