خلاصه ماشینی:
"دیوان میتواند هر مدتی را که محکوم علیه(به نحو دیگری)(غیر از دستور دادگاه)اما در ارتباط با ارتکاب عملی نکتهای که بایستی به آن در اعمال این قاعده-که از منظر مراعات حقوق متهم که اغلب در قوانین اساسی کشورها مورد تأکید قرار گرفته است-عنایت داشته باشیم این است که ملاک و معیار مشخصی که تعیینکننده موارد ساختگی بودن محاکمه سابق باشد چه در اساسنامه دیوان کیفری بین المللی و چه در اساسنامههای دادگاه یوگسلاوی و رواندا دیده نمیشود*،و ظاهرا احراز آن بر عهده مقام تعقیبکننده این محاکم واگذار شده است.
این شق از شقوق اختیارات رهبری در نگاه اول میتواند با مقررات اساسنامهء دیوان در خصوص انحصار و حق تجدیدنظر و بازنگری در مجازاتهای صادره به دیوان مقرر در مادهء 110 اساسنامه مغایر تلقی گردد چرا که این ماده مقرر میدارد دولتی که اجرای حکم را به عهده دارد نمیتواند شخص زندانی را قبل از اتمام مدت مجازاتی که دیوان مقرر کرده است آزاد کند و همچنین این مسأله با بند 2 همین ماده نیز که مطابق آن دیوان تنها مرجعی خواهد بود که اختیار اخذ تصمیم در مورد تخفیف مجازات را دارد،مغایر تلقی میگردد.
ثانیا دولت پذیرنده براساس بند (b) از مادهء 103،میتواند پذیرش محکومان را مشروط به شروطی کند که از جملهء این شروط میتواند حق اعمال عفو از سوی مقام رهبری باشد و این شرط،در صورت پذیرفته شدن از سوی دادگاه کیفری بین المللی،لازم الرعایه خواهد بود»*چنین رویهای همانگونه که قبلا نیز عنوان گردید از سوی شورای قانون اساسی کشور فرانسه اتخاذ شده و عنوان شده است که دولت فرانسه به عنوان یکی از شرایط پذیرش محکومین دیوان میتواند چنین شرطی را مقرر کرده با دیوان در این خصوص به توافق برسند."