خلاصه ماشینی:
"پس چگونه است که هنگام دادرسی و محاکمه هردو آنان باید یکسان کیفر دیده و مجازات شوند؟ در نتیجه این سؤال مطرح شد که آیا وقت آن نرسیده است که در قوانین جزایی خصوصا آغاز سن مسؤولیت کیفری،بازنگری و تجدید نظر کنیم؟ *قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1378 و دادگاه اطفال اگر به مواد مربوط به رسیدگی به جرایم اطفال در آئین دادرسی کیفری نظری بیفکنیم،خواهیم دید که قانونگزار کوشیده است با عدم خشونت و رعایت روحیات کودک قانون وضع کند،گرچه در مواردی رعایت نمیشود.
سؤال قابل طرح این است که آیا دادسرا از دخالت در جرایم اطفال به معنی مندرج در تبصره یک ماده 219 منع شده یا از دخالت در جرایمی که رسیدگی به آنها در صلاحیت دادگاههای اطفال است یعنی جرایم ارتکابی توسط افراد زیر هیجده سال؟ در پاسخ باید گفت:اولا:قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مزایایی را برای رسیدگی به جرایم اطفال در نظر گرفته است و در همه موارد با ذکر نام«طفل»از تسری این مزایا به افراد بالغ زیر 18 سال(افراد غیررشید)مخالفت کرده است که از آن جمله است: 1)ماده 222 در خصوص توجه به وضعیت روحی و روانی طفل یا وضعیت خانوادگی و معاشرتی و جلب نظر کارشناس و اشخاص خبره.
»و وقتی که درصدد پی بردن به مفهوم«بلوغ شرعی»در نظام حقوقی فعلی ایران برمیآییم به تبصره(1)اصلاحی 14/8/1370 ماده 1210 قانون مدنی برمیخوریم که میگوید:«سن بلوغ در پسر پانزده سال تمام قمری و در دختر 9(نه)سال تمام قمری است»حال وقتی به مواد 64 و 111 و 166 و 189(بند الف)و 201(بندد)و 223 که در آنها بلوغ شرط اعمال مجازات اعدم برای مجرم شناخته شده مراجعه کنیم،ناچار به این نتیجه خواهیم رسید که طرح اعدام نکردن مجرمین زیر هجده سال حرکتی است که عنوان کردن آن جرات و همت فراوان میخواهد."