Skip to main content
فهرست مقالات

التعدد والوحدة فی الولایة والإمرة

نویسنده:

ISC (36 صفحه - از 21 تا 56)

کلید واژه های ماشینی : الولایة ، صفین ، حکم ، خطاب ، الطاعة ، البیعة ، الإمام ( ع ) ، خطاب الإمام ( ع ) ، ولیس ، الأمة

خلاصه ماشینی:

"1ـ ما تقتضیه الأدلة الاجتهادیة الدلیل الأول ـ الروایات: الروایة الأولی: ما رواه الصدوق فی علل الشرائع وعیون أخبار الرضا (ع)، عن فضل بن شاذان، عن الرضا (ع)، ونحن ننقل من هذه الروایة ما یتعلق ببحثنا هذا: (فإن قال قائل: فلم لا یجوز أن یکون فی الأرض إمامان فی وقت واحد وأکثر من ذلک؟ قیل: لعلل: منها: إن الواحد لا یختلف فعله وتدبیره، والاثنین لا یتفق فعلهما وتدبیرهما، وذلک أنـا لم نجد اثنین إلا مختلفی الهمم والإرادة، فإذا کانا اثنین ثم اختلفت هممهما وإرادتهما وتدبیرهما، وکانا کلاهما مفترضی الطاعة، لم یکن أحدهما أولی بالطاعة من صاحبه، فیکون فی ذلک اختلاف الخلق والتشاجر والفساد، ثم لا یکون أحد مطیعا لأحدهما إلا وهو عاص للآخر، فتعم معصیة أهل الأرض، ثم لا یکون لهم مع ذلک السبیل الی الطاعة والإیمان، ویکونون إنما أتوا فی ذلک من قبل الصانع الذی وضعه لهم باب الاختلاف والتشاجر والفساد إذ أمرهم باتباع المختلفین. إلا أن الإمام (ع) کان یری أنه لا یحق لأحد أن یتصدی للولایة والإمرة مع قیام حکومة شرعیة علی وجه الأرض، وکان یری أن البیعة التی تمت له فی المدینة من قبل المهاجرین والأنصار ملزمة لکل المسلمین علی وجه الأرض، وکل تمرد وعصیان لهذه الولایة ـ بعد انعقادها بالبیعة ـ هو من البغی الذی یأمر الله تعالی بمکافحته والقضاء علیه. أقول: قد ناقشنا قریبا هذا التشکیک، وقلنا إن ذلک وارد فی الفقرة الأولی من الخطاب، وهو الدعوة الی الدخول فی الطاعة، وأما فی الفقرة الثانیة من الخطاب فلا یجوز أن نصرفها عن دلالتها التصدیقیة علی الإرادة الجدیة للمتکلم وبالتالی علی الحکم الشرعی، وذلک لعدم وجود قرینة واضحة علی ذلک، والکلام واضح فی بیان حکم شرعی محدد، ولیس من دلیل علی صرف الکلام عن هذه الدلالة."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.