چکیده:
حق آگاهی از جمله حقوق شهروندی است.این حق دارای ابعاد گستردهای میباشد.از سویی حق جستجو با دسترسی به اطلاعات را میتوان یکی از ضروریترین عناصر آزادی بیان دانست و از دیگر سوی مردمسالاری نیز بدون تضمین حق آگاهی نمیتواند متضمن آیندهای روشن باشد. حق آگاهی دارای دو مفهوم مضیق و موسع میباشد.این حق در مفهوم مضیق آن،آزادی در جستجوی اطلاعات را مد نظر قرار میدهد،اما مفهوم موسع آن،شامل حق دسترسی به اطلاعات یا حق دریافت اطلاعات است. گاه،مصلحتاندیشی کارگزاران دولت میتواند مساعی عمومی را برای کسب اطلاعات از دولت و ارکان دولتی دارنده اطلاعات،محدود کند.آزادی اطلاعات،مستلزم حق دستیابی عموم به اطلاعات تحت کنترل مقامات عمومی است و این حق نه تنها به عنوان لازمه دموکراسی،پاسخگو بودن مقامات و مشارکت مؤثر مردم،مدت مدیدی است که مورد شناسایی واقع شده،بلکه تحت عنوان یکی از حقوق بنیادین بشر به موجب قوانین بین المللی و قوانین اساسی کشورها مورد حمایت قرار گرفته است. حق همگانی دسترسی به اطلاعاتی که دولت در اختیار دارد،بیش از 200 سال است که به عنوان قانون در نظام حقوقی کشور سوئد به رسمیت شناخته شده است،ولی در سه دهه اخیر ما شاهد پذیرش گسترده آنهم در سطح کشورها و هم در سطح سازمانهای بین المللی هستیم.در ایندوران،دولتها، سازمانهای بین المللی،مؤسسات مالی بین الدولی قوانینی را تصویب کرده و خط مشیهایی را پیش گرفتهاند که هریک در برگیرنده تمهیداتی به منظور دسترسی به اطلاعاتی است که در اختیار ارکان عمومی حکومت قرار دارند. مقاله حاضر ضمن تحلیل مفهومی حق آگاهی به بررسی جایگاه آن در اسناد و مقررات داخلی و بین المللی میپردازد.
خلاصه ماشینی:
"17 وی پس از توجه به اهمیت بنیادی آزادی اطلاعات به عنوان یک حق بشری در گزارش سال 2000 خود،ملاحظات زیر را مطرح ساخت:<گزارشگر ویژه،توجه دولتها را به تعدادی از زمینهها جلب میکند و آنها را ملزم میسازد که مقررات موجود را بازبینی کرده یا مقررات جدیدی در خصوص دستیابی به اطلاعات و تضمین تطابق آن با این اصول کلی تصویب کنند: *مقامات عمومی متعهد به افشای اطلاعات بوده و هریک از افراد بطور یکسان دارای حق دریافت اطلاعات هستند؛[اطلاعات شامل هر سندی میشود که در اختیار یک رکن عمومی است،بدون توجه به نحوه ذخیره و نگاهداری میباشد].
محدودیتهایی که باید بطور مشخص در قانون قید شوند، باید از مواردی باشد که برای یک جامعه دموکراتیک ضرورت است و در راستای تأمین هدف حمایت از موارد زیر باشند: *امنیت ملی،دفاع و روابط بین المللی *امنیت عمومی *پیشگیری،تحقیق و تعقیب فعالیتهای مجرمانه *امور خصوصی و دیگر منافع شخصی مشروع *منافع خصوصی یا عمومی تجاری یا دیگر منافع اقتصادی *برابری طرفین دعوا در جریان رسیدگی در برابر دادگاه *طبیعت و ماهیت امر *بازرسی،کنترل و نظارت مقامات عمومی *سیاستهای مربوط به نرخ مبادله و خط مشیهای پولی و مالی کشور *محرمانه بودن مذاکرات میان مقامات عمومی دسترسی به اطلاعات تنها در صورتی میتواند رد شود که افشای اطلاعات احتمال آسیب به هریک از منافع و اهداف مورد اشاره در بالا را برداشته باشد.
72 قطع ط؟آموزش هم میتواند از ارتباط تنگاتنگی با آزادی اطلاعات و حق آگاهی عمومی برخوردار باشد که در اسناد مهم بین المللی حقوق بشر،حق آموزش مورد توجه قرار گرفته و قانون اساسی نیز این مهم را در بند دوم اصل سوم و اصل سیام مطرح کرده است."