چکیده:
یکی از ابزارهای مفید برای پی بردن به اهداف،اسباب و انگیزههای هر پدیده اجتماعی استفاده از تاریخ است.پدیدهها در هر اوضاع و احوال معنای معینی دارد که ممکن است در اوضاع و احوال دیگر آن معنا را ندهد و لذا برای اینکه ما مفهوم درست آن پدیده را بدانیم، لازم است که آن اوضاع و احوال را هم بشناسیم.قانون هم یکی از آن پدیدههاست یعنی از این قاعده کلی بیرون نیست،به همین جهت است که تاریخ قانون در دانشکدههای حقوق همه کشورها یکی از دروس اساسی است. قانون اساسی ایران نیز دوران انقلاب نوشته شده است،پس توجه به شرایط خاص آن زمان ضروری است.انقلاب ایران نیز سوابق بسیار طولانی داشته است که در یک دوره زمانی به حدی از غلیان رسید و در این میان قانون اساسی در واقع قوه عاقله انقلاب بود.در هر انقلاب تا وقتی که سخن از کندن و کوفتن است به دلیل اشتراک اهداف،اختلاف هم بروز نمیکند.اما وقتی صحبت از سازندگی و استقرار قدرت شد،اختلافها بروز میکند و آن (1).این نوشته،در برگیرنده متن کامل مقاله ارائه شده توسط آقای دکتر ناصر کاتوزیان،استاد برجسته دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران در نشستی پیرامون تاریخ تدوین قانون اساسی است.این نشست علمی در دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران و به همت جهاد دانشگاهی این دانشکده برگزار شده است.نشریه حقوق اساسی بر خود واجب میداند از استاد معظم جناب آقای دکتر کاتوزیان به خاطر حسن نظر به نشریه،بازبینی مقاله و موافقت با درج آن در نشریه،سپاسگذاری نماید.همچنین از جناب آقای حسن فارسی،رئیس محترم جهاد دانشگاهی دانشکده حقوق نیز به خاطر کوششهایشان در برگزاری نشست مزبور و حسن همکاری با نشریه حقوق اساسی جهت دسترسی به متن تایپ شده مقاله،کمال امتنان را دارد.
خلاصه ماشینی:
"بعد از آنکه در متن طرح اولیه پیشنویس قانون اساسی در دولت موقت تغییراتی داده شد،سلسله مقالاتی با عنوان«پیوندهای ناموزون بر پیشنویس قانون اساسی»نوشتم که در روزنامههای آنروز منتشر گردید و اکنون نیز کتابی دو جلدی تحت عنوان«گامی به سوی عدالت»در دست تدوین دارم که به زودی منتشر خواهد شد که در آن کتاب مقالاتی را نیز که در دوران انقلاب نوشته بودم آوردهام و در واقع در این کتاب زندگی خود را توصیف نمودهام که امیدوارم به عنوان یادگاری از من برای دانشکده حقوق باشد چرا که بههرحال ما همیشه ماندنی نیستیم و دیر یا زود باید دانشکده را ترک کنیم و نیروهای جوانتر به جای ما بنشینند و امیدوارم که آنها با خواندن این کتاب ببینند که گذشتگان آنها از نظر اجتماعی و علمی چه فعالیتهایی کردهاند.
از آنجا که از اول انقلاب دخالتهای ناروای وزیر دادگستری به عنوان نماینده قوه مجریه در داخل قوه قضائیه را میدیدم لذا با وجود وزیر دادگستری به شکلی که در سابق وجود داشت مخالفت بودیم بنابراین در طرح ابتدائی پیشبینی کرده بودیم که شورای عالی قضایی،قوه قضائیه را اداره کند و ترکیب شورای عالی قضایی به این شکل بود که در تهران دادستان کل کشور و رییس جمهور منتخب باشد و از هریک استانها،یک قاضی به عنوان نماینده خود معرفی کنند که مجموع آنها 15 نفر میشد که به همراه رییس دیوانعالی کشور،شورای عالی قضایی را تشکیل میدادند."