چکیده:
برپایه اصل 65 قانون اساسی،تصویب طرحها و لوایح در مجلس باید برطبق مقررات آییننامه داخلی مجلس صورت گیرد.از مهمترین مواد آییننامه داخلی،روش رسیدگی به لایحه بودجه سالانه دولت است که اصل 52 قانون اساسی رسیدگی و تصویب آن را به عهده مجلس گزارده است.آییننامه داخلی که در ادوار اولیه تاسیس مجلس در ایران تصویب شده بود،فرصت کافی در این زمینه به نمایندگان داده بود ولی آییننامه کنونی مجلس شورای اسلامی،محدودیتهای فراوانی برای رسیدگی به لایحه بودجه به وجود آورده است که در عمل نمایندگان را از یک رسیدگی جدی و عمیق به لایحه بودجه باز داشته است. به همین دلیل است که لوایح بودجه در دو دهه گذشته همراه با کسر بودجه بودهاند و همه ساله دولت لایحه متمم برای جبران آن به مجلس تقدیم کرده است.افزون بر آن دولتها موضوعات غیر مرتبط با موضوع بوجه را وارد لایحه بودجه میسازد و در یک فرصت کوتاه و رسیدگی شتابزده مجوزهایی را از مجلس میگیرند که در لوایح عادی که با تشریفات قانونگذاری تصویب میشوند امکان گرفتن چنین مجوزهایی وجود ندارد.این روشها که با فلسفه قانونگذاری و الزامات اصل 52 قانون اساسی ناسازگاری کامل دارند، آسیب جدی به حقوق شهروندان وارد میسازد و زمینه سوء استفاده دولتمردان را از اموال عمومی فراهم میآورد.موضوع این مقاله پیشنهادهایی درباره اصلاح مواد مربوط به رسیدگی لایحه بودجه در آییننامه داخلی است.در این پیشنهاد ازروشهای پذیرفتهشده در آییننامه داخلی پارلمان فرانسه و تجربه آییننامههای داخلی ایران بهره گرفته شده است تا نمایندگان بتوانند بودجه ارائهشده از سوی دولت را به گونه شفاف بررسی و تصویب کنند و از ادامه روشهای فسادبرانگیز در تدوین و تصویب لایحه بودجه سالانه جلوگیری شود.
خلاصه ماشینی:
"ثانیا:با توجه به اینکه کمیسیونهای مجلس برپایه تخصص و آشنایی و تجربه نمایندگان و تقسیم کار و مسئولیت تشکیل میشوند بنابراین کمیسیون بودجه همانگونهکه در بندهای 3 و 4 ماده 33 آییننامه داخلی آمده است،به عنوان یک کمیسیون تخصصی،تنها کمیسیونی است که صلاحیت انحصاری و حق اظهار نظر در موضوعاتی را که در چارچوب صلاحیت آن است،دارا میباشد،بنابراین تشکیل کمیسیون تلفیق به منظور دسیدگی به لوایح بودجه و یا برنامههای پنج ساله در ماده 213 آییننامه موجود برخلاف اصل تخصص در رسیدگی به طرحها و لوایح و دخالت ناروا در وظایف کمیسیون تخصصی بودجه بوده و از این جهت میتواند برخلاف قانون اساسی نیز باشد.
اکنون با توجه به نکات مزبور و بررسی مواد مربوط به بودجه و شرح وظایف کمیسیون«برنامه و بودجه»در آییننامه داخلی مجلس شورای اسلامی،مجلس شورای ملی و مجلس ملی فرانسه، چارچوب زیر را شامل 5 ماده و 3 تبصره به عنوان پیشبینی طرحی که با کوشش نمایندگان محترم مجلس هفتم به ویژه اعضای کمیسیون برنامه و بودجه جامع و کاملتر خواهد شد پیشنهاد میکنم: ماده 1-لایحه بودجه کل کشور،لایحه متمم و اصلاحیه بودجه یا چند دوازدهم بودجه و برنامههای توسعه پنج ساله باید به موجب اصل پنجاه و دوم قانون اساسی برپایه مندرجات«قانون برنامه و بودجه»،«قانون محاسبات عمومی»تدوین شود و هیچ موضوعی که نیازمند قانونگذاری مستقل است به نام ماده یا تبصره در آنها درج نشود."