چکیده:
:یکی از مسایل مهم مورد بحث در حقوق عمومی مبحث مصونیتهای شغلی است.این مبحث در حقوق ایران به دلیل اسلامی بودن نظام از ویژگیهای خاصی برخوردار میباشد.از یک طرف،براساس موازین اسلامی،هیچ مقامی از مصونیت برخوردار نیست و قانونگذار بر اصل تساوی مردم در مقابل قانون تأکید کرده است.از طرف دیگر،لازم است که بعضی از افراد شاغل در مشاغل حساس،باید برای حسن انجام وظایف و حفظ استقلال شغلی خود،از مصونیت شغلی برخوردار باشند.بررسی چگونگی حل این تعارض در حقوق ایران نشان میدهد که دارندگان بین المللی مصونیت شغلی از جمله،روسای کشورها و سایر مقام های حکومتی،مأموران دیپلماتیک و کنسولی و مأموران و کارمندان سازمانهای بین المللی در قلمروی ایران، براساس سنتهای اسلامی و تعهدات بین المللی ایران از مصونیتی مشابه با همقطاران خود در قلمرو سایر کشورها برخوردار شدهاند.این مصونیتها به صورت مصونیت از تعرض،مصونیت محل اقامت و اموال خصوصی و مصونیت قضایی و اجرایی پیشبینی شده است.در مقابل،دارندگان داخلی مصونیت،به دلیل اسلامی بودن نظام یا محدودیتهایی روبرو میباشند.با توجه به تأکید شرع مقدس اسلام و قوانین داخلی از جمله قانون اساسی بر برابری افراد در مقابل قانون،برای رهبر،رییس جمهور و سایر مقامهای حکومتی مصونیت اداری وجود ندارد.لیکن برای سه گروه از افراد از جمله نمایندگان مجلس،قضات و وکلای مدافع تا حدی مصونیت شغلی پیشبینی شده است.مصونیت پارلمانی در ایران صرفا به صورت عدم مسئولیت در اظهارنظر و رأی،مصونیت قضات به صورت منع عزل و انتقال و تغییر شغل این افراد بدون رضایت آنان و مصونیت وکلای مدافع به صورت برخورداری از همان احترام و تأمینات قضات،در موضع دفاع است.
خلاصه ماشینی:
"در حقوق ایران نشان میدهد که دارندگان بین المللی مصونیت شغلی از جمله،روسای کشورها و سایر مقام
این مصونیت بعضی مواقع به مفهوم عدم تغییر شکل یا عدم جابجایی اجباری محل خدمت و یا در مورد نمایندگان مجلس،آزادی در بیان و
در کشور متبوع خود و دارندگان مصونیت شغلی در حقوق داخلی با شرایط ویژهای قابل تعقیب و
بین المللی راجع به مصونیت اخیر در حقوق بین الملل تدوین نشده است میتوان گفت این مصونیت
در توجیه این امر میتوان گفت که اگر مأموران دیپلماتیک یعنی فرستادگان دولت خارجی از مصونتیهای شغلی برخوردارند به تبع اولی رییس
محل اقامت خصوصی و مصونیت از تعقیب جزایی این افراد شاغل در مأموریتهای ویژه تأکید دارند.
کنسولی،در کنوانسیون 1963 تأکید شده که این مأموران در مورد اعمالی که در انجام وظایف کنسولی
1352 تحت عنوان"قانون مزایا و مصونیتهای ملل متحد"به تصویب مجلس شورای ملی ایران رسید، نمایندگان کشورهای عضو و کارمندان سازمان ملل متحد(بخش 11 تا 16 و 18)در قلمروی همه
قضایی به رییس مأموریت و کارمندان دیپلماتیک مأموریتهای سازمانهای بین المللی شده است.
رییس جمهور و وزرا تنها استثنایی که وجود دارد این است که تعقیب آنان در صورت ارتکاب جرایم
در حقوق ایران،تنها اصل بیانگر مصونیت نمایندگان مجلس،اصل 86 قانون اساسی است.
دادستان کل،دست او برای نقل و انتقال قضات باز است که این امر تا حدی میتوان مصونیت مزبور را
این افراد برای حسن انجام وظایف خود لازم است که بتوانند بدون واهمه از
افراد از جمله نمایندگان مجلس،قضات و وکلای مدافع تا حدی مصونیت شغلی پیشبینی شده است."