چکیده:
در این مقاله به آزادی مذهب و محدوده آزادی مثبت و منفی مذهبی پرداخته شده و با مقایسه احکام صادره از سوی دادگاه قانون اساسی باواریا و دادگاه قانون اساسی فدرال سعی در حل مشکلات و تعارضهایی از این قبیل دارد.بررسی دقیق مسایل مربوط به فرهنگ قانون اساسی و توجه به حقوق اقلیتها تحت شرایط مربوط به رشد کثرتگرایی فرهنگی در بحث مربوط به آزادی مذهبی به عنوان یکی از زیرساختهای جامعه دمکراتیک و همچنین روشن نمودن موضع لیبرالیسم در این مورد از دیگر مسایلی است که در این نوشتار مورد توجه قرار گرفته است.این نوشتار همچنین در پی اثبات مطلوب خود یعنی قانون اساسی خطاپذیری است که محتاج توسل به ادعاهای فراگیر و تعمیمی به منظور حمایت از حقوق خاص نیست.
خلاصه ماشینی:
"حکم دادگاه قانون اساسی آلمان در آگوست 1995 موید این امر بود که مسالهی مخالف با قانون
رهبری شده بوسیله اسقفهای پروتستان و کاتولیک حکایت از آن داشت که پیامدهای ناشی از این قضیه وسیعتر از تعارض بین دادگاههای قانون اساسی فدرال و ایالتی است.
قانون اساسی میکند این واقعیت است که تعارض بغرنج شده مذکور نمونه بارزی از تقابل بین اقلیت
و نظام جدید قانون اساسی یا سنت سیاسی نیست بلکه تعارضی است در درون یک فرهنگ سیاسی
باواریا و دادگاه قانون اساسی فدرال آلمان که هسته حقوقی بحث حاضر میباشد و نیز متنی که این
لحاظ کردن بحث اخیری که مطرح کردیم،جالب این است که دادگاه قانون اساسی باواریا بیطرفی و
مورد اخیر احتمالا مشخص میسازد که چرا حکم دادگاه قانون اساسی باواریا به نحو قابل توجهی
دادگاه قانون اساسی آلمان در نقض حکم مقدماتی مورد توجه قرار گرفته بود.
بحث و اختلاف نظر دینی بین این دو دادگاه قانون اساسی مبتنی بر این ادعا است که صلیب جزء
دارد!این همان قانون اساسی است که اینک به عنوان یک هدف اصلی عقیده رایج مسیحیت غربی و
موضوع خاص در نص قانون اساسی نیامده است با این حال مکمل ضروری و ذاتی آن محسوب
این دقیقا همان چیزی است که دادگاه قانون اساسی فدرال مورد عمل قرار داده بود.
این امر به نحو بارزی در حکم دادگاه قانون اساسی که تعارضهای موجود بین یک قانون
موثر دایمی و فراگیر موفق و نتیجهبخش است و از نظر یک منتقد قانون اساسی این امر ممکن است"