چکیده:
خطرات تهدید کننده جامعه مصرفی برای اولین بار توسط فلاسفه امریکایی پیش بینی گردید و به دنبال آن در سال 1962 میلادی، رئیس جمهور وقت امریکا، جان.اف کندی، ضرورت تدوین قوانین مربوط به حمایت از مصرف کنندگان را در سرفصلهایی چون برخورداری از حق امنیت، حق دادن پیشنهاد، حق داشتن اطلاعات و حق انتخاب را مطرح نمود.
خلاصه ماشینی:
2 اگرچه حقوق مصرفکننده قسمتهای اصلی حقوق مصرف را تشکیل داده و اساسا هدف اصلی این رشته حقوقی حمایت از این گروه است اما حقوق مصرف علاوه بر بیان مباحث مذکور به وضع قواعد کلی و طرح روشهای جدید پیشگیری از عدم تعادل قراردادی میپردازد.
بنابراین تعدی از دو ملاک فوقالذکر به شکل زیر خواهد بود: ـ از طرفی برای اینکه قاعدهای بهعنوان یکی از قواعد حقوق مصرف به حساب آید به نظر میرسد کافی است تا قاعدة مزبور اصولا در روابط مابین متخصصین و مصرفکنندگان بهکار گرفته شود، اما لازم نیست مجری این قاعده انحصارا این نوع از روابط باشد.
در روابط مابین متخصصین و مصرفکنندگان گاهی ممکن است قواعدی که با هدف حمایت از مصرفکنندگان وضع نشده اما از قابلیت تأثیری مثبت یا منفی نسبت به مصرفکنندگان برخوردارند اعمال گردد: برای مثال میتوان به مباحث عیوب رضا، عدم اجرای قرارداد و صلاحیت قضایی اشاره نمود.
آیا کسی که ظرف ماست فاسری را خریداری مینماید برای احقاق حق خود به ضمانت اجرای عیوب مخفی تمسک خواهد نمود؟ اگر مواضع سهگانه فوقالذکر را بپذیریم به این نتیجه خواهیم رسید که قانونگذار برای برقراری تعادل در روابط قراردادی فیمابین متخصصین و مصرفکنندگان باید قواعدی مؤثرتر از قواعد موجود در قانون مدنی وضع نماید.
پاسخ نهایی به مسألة مبنای حقوق مصرف و اندیشه حمایتی این رشته حقوقی در مورد مصرفکنندگان، صرفا الزام به رعایت حدودی خاص در وضع قواعد آن است بدین بیان که: قواعد راجع به حمایت از مصرفکنندگان از طرفی میبایست مؤثر بوده اما از طرف دیگر نباید نه بسیار متعدد باشند و نه بیش از حد مزاحم و دست و پاگیر.