خلاصه ماشینی:
"و با عنایت به این که به موجب مفاد ماده 305 قانون مجازات اسلامی، چنانچه قتل خطای محض باشد، در صورتیکه با بینه یا قسامه یا علم قاضی ثابت شود، دیه بعهده عاقله است و این که در غالب موارد در شرایط فعلی، قتل با استناد به کارشناسی و قرائن و امارات و معاینات محلی از طریق علم قاضی ثابت میگردد، و با توجه به این که طبق ماده 307 عاقله بستگان نسبی ذکور ابوینی با ابی قاتل هستند که بترتیب طبقات ارث باید دیه را بپردازند و دسترسی به آنان مشکل میباشد و به فرض که به آنان دسترسی پیدا شود چه با فاقد امکانات مالی بوده و قادر به پرداخت دیه نباشند و در این صورت قطع نظر از اطاله دادرسی، طبق ماده 312 دیه قتل باید از بیت المال پرداخت گردد و این خود تحمیلی گران بر بودجه مملکت است، لذا قانونگذار با تجارب بدست آمده از اجرای قانون حدود و قصاص مصوب سال 61 که همین رویه را پیش بینی نموده بود، عنوان«قتل در حکم شبه عمد»را مطرح کرد تا بدینوسیله در مواردی که قتل خطای محض توام با مسامحه در رفتار واقع میشود و درصد بالایی از قتلهای غیر عمدی خصوصا به واسطه تخلف از مقررات رانندگی را تشکیل میدهد که خود شخص قاتل دیه را پرداخت نماید.
ماده فوق الذکر مقرر میدارد:در صورتی که قتل غیر عمد به واسطه بیاحتیاطی یا بیمبالاتی یا اقدام به امری که مرتکب در آن مهارت نداشته است یا به سبب عدم رعایت نظامات واقع شود مسبب به حبس از یک تا سه سال و نیز به پرداخت دیه در صورت مطالبه از ناحیه اولیای دم محکوم خواهد شد مگر اینکه خطای محض باشد."