خلاصه ماشینی:
"»(نظریه شماره 5842/7 مورخ 27/134810) راجع به بازرگان متوفی نیز همین نظر اعلام شده است در استعلام شماره 15427/11 مورخ 7/5/1352 اداره کل تصفیه تهران چنین آمده است:با توجه به رای لازم الاتباع شماره 155-14/12/47 هیئت عمومی دیوانکشور مبنی بر عدم تعلق خسارت تاخیر تادیه به ورشکسته و با عنایت به ماده 274 ق امور حسبی که رعایت کلیه مقررات بازرگان ورشکسته را در مورد تصفیهتر که بازرگان متوفی لازم است دانسته، و با التفات به رای 1789-16/11/31 دیوانکشور، دائر بعدم لزوم حکم توقف در مورد بازرگان متوفی، آیا مطالبه و دریافت خسارت تاخیر تادیه از بازرگان در گذشته مجازست یا نه؟ پاسخ اداره خقوقی به شرح زیر بوده است: «در هر مورد بازرگان ورشکسته و بازرگان در گذشته، دست بازرگان مدیون قانونا یا قهرا از دخالت در اموال قطع میشود و دیون مؤجل حال میگردد(ماده 231 ق.
در حالیکه اموال غیر منقول و منقول ورشکسته در این شرایط افزایش قیمت مییابد و این خطر وجود دارد که در خاتمه امر تصفیه، مبالغ قابل توجهی بعنوان مازاد دارائی!!برای شخص ورشکسته باقی بماند) مگر آنکه خسارت تاخیردر حکم قطعی دادگاه به طرفیت شخص ورشکسته و یا قائم مقام قانونی او قید شده باشد که به نظر اداره حقوقی یابد به همان صورت به نفع محکوم له(اعم از بانک و غیر آن) به اجرا درآید و اداره تصفیه نمیتواند از اجرای حکم مادام که به طریق قانونی ملغی نشده است جلوگیری به عمل آورد و رای وحدت رویه مورد بحث را اعمال نماید: استعلام شماره 29913/11 مورخ 30/10/1352 اداره کل تصفیه امور ورشکستگی-طبق رای شماره 155-14/12/47 هیئت عمومی دیوانعالی کشور ورشکسته از تاریخ توقف، از پرداخت خسارت تاخیر تادیه معارف است."