چکیده:
توقف یا عدم توقف ازدواج دوشیزهی بالغ و رشید بر اذن یا اجازهی ولی،از مسائل مهم و مبتلابه است.فقیهان اسلام به تبع اختلاف مفاد روایات مرتبط با این مسئله،در اینباره،نظرات مختلفی دارند.قانونگذار جمهوری اسلامی ایران هرچند اندیشهی توقف را پذیرفته است،لکن از برخی نهادهای مرتبط با قوهی قضائیه پیشنهاد عدم توقف داده شده است.نظری که در گذشته از شهرت قوی در میان فقیهان برخوردار بوده است.در این مقاله،مسئلهی حاضر با توجه به اسناد شناختهشدهی اجتهاد از یک سو و با توجه به پدیدهشناسی ازدواج و تحلیل ماهیت ولایت ولی به نظارت و حمایت،بررسی شده و اندیشهی توقف تأیید میشود.
That marriage of a mature virgin girl depends on her guardian’s permission or not is one of the important and widely-discussed issues. Because of difference in hadiths relevant to this issue، Muslim jurists are of different views in this regard.
Though the legislators of the Islamic Republic of Iran have accepted the idea of dependence، some institutions affiliated to the Judicial Power have proposed the idea of independence. This is the idea which was previously well-known among jurists. In the present article، this issue will be discussed according to well-known juridical documents on the one hand، phenomenology of marriage and interpretation of the guardianship as supervision and protection on the other، and the idea of dependence will be confirmed.
خلاصه ماشینی:
"شیخ طوسی که دیدگاه مزبور از جمله نظرهای ایشان در مسئله است،در تثبیت آن میفرماید: إذا بلغت الحرة الرشیدة ملکت العقد علی نفسها و زالت عنها ولایة الأب و الجد إلا إذا کانت بکرا؛فإن الظاهر من روایات أصحابنا أنه لا یجوز لها ذلک(طوسی 5241: ج 4،ص 052)؛ زن آزاد،مالک امر خویش در ازدواج است و ولایت پدر و جد پدری بر او نیست مگر اینکه دوشیزه باشد؛زیرا ظاهر روایات امامیه در این صورت این است که[امر ازدواج در اختیار ولی او است و]برای او این کار جایز و نافذ نیست.
در مسئلهی مورد بحث نیز چنین است با این بیان که وقتی برخی اخبار دال بر استقلال و انحصار دوشیزه در ازدواج است و برخی دال بر استقلال و انحصار ولی،بر اساس اندیشهی تخییر میتوان به هرکدام از دو اخبار اخذ کرد و فتوا به استقلال و انحصار دوشیزه داد،که دیدگاه اول است،یا به استقلال و انحصار ولی، که دیدگاه دوم،و در این صورت است که به مفاد یکی از دو گروه از اخبار عمل شده است و الا فتوا دادن به استقلال هردو(بدون انحصار)عمل به هیچیک از دو گروه اخبار نیست بلکه پدیدهی سومی است که هیچ سندی آن را پشتیبانی نمیکند و اما آنچه ایشان با فرض قبول تعارض فرمود،به نظر عرفی نمینماید؛هرچند ایشان بر عرفیانگاری برداشت خود از جملهای مثل «لیس لها مع أبیها أمر»اصرار دارد."