چکیده:
در سالهای اخیر نابرابریها در توسعه بیشتر کشورها به ویژه در کشورهایی با مناطق بزرگ جغرافیایی رهآورد نابرابریهای منطقهای بوده است و این نابرابریها یا بیعدالتیها ممکن است زمینهای برای ایجاد تفرقه و یا حتی فروپاشی کشورها فراهم کند.از اینرو بیشتر کشورها سیاستهایی را به منظور کمک به مناطق توسعهنیافته دنبال میکنند تا آن مناطق سریع رشد کنند.این سیاستها میبایست بر گرفته از تجارب موفق باشد.بنابراین،میبایست به طور دقیق بررسی کرد که چه نوع سیاستی را و به چه صورت اتخاذ کرد؟در این راستا مروری بر تجربه اتحادیه اروپا میشود که طی سالهای متمادی میتوان کاربرد داشته باشد.بر این اساس این مقاله تاثیر سیاستهای اتحادیه اروپا را بر توسعه منطقهای بررسی میکند و درسهایی از پیوستن به سایر کشورها که اهداف مشابهی را دنبال میکنند ارائه میدهد.نتایج مقاله مؤید آن است که سیاستهایی که برای ایجاد یک بازار مشترک داخلی بکار میروند زمینهای را ایجاد میکنند که مناطق فقیرتر به مناطق وسیع ملی و اقتصاد جهانی که دارای پتانسیل بیشتری برای افزایش درآمد منطقهای همگرا هستند ملحق شوند.در این راستا،رفع موانع تجاری و عامل تحرک و فراهم آوردن امکانات دسترسی به اطلاعات و فناوری برای مناطق توسعهنیافته میبایست اولویتهای اصلی سیاست توسعه منطقهای باشند.
خلاصه ماشینی:
"پرسش اول اینکه آیا سیاست منطقهای میبایست سیاسی مداخلهگرا با ماهیت استفاده از ابزارهای مختلف اقتصادی توسط یک دولت توسعهیافته باشد؟یا بر ایجاد یک بازار مشترک برای رفع موانع تجارت داخلی و جابجایی مردن متمرکز میشود؟پرسش دوم اینکه آیا توسعه منطقهای باید به دنبال یک رویکرد اصلی باشد تا یک مرکز قوی در خصوص آنچه به نفع مناطق است تصمیمگیری کند؟یا یک مرکزی وجود داشته باشد که دیدگاههای متفاوت را به هم نزدیک کند و اجازه ندهد دولتهای غیرمتمرکز منطقهای برای توسعه اقتصادی خود رهبری را بر عهده گیرند؟ برای پاسخ به این پرسشها میبایست شواهد را به صورت نظری و تجربی در هردو دیدگاه بررسی کنیم.
موارد زیر موانع اصلی توسعه برای مناطق هدف(1)به شمار میروند: -سطح پایین سرمایهگذاری عمومی -نرخ بیکاری اغلب بالاتر از حد متوسط -عدم ارائه خدمات به بنگاهها و جوامع -فقدان زیرساختهای بنیادی لازم برای فعالیتهای اقتصادی *هدف دوم کمک به مناطقی است که با مشکلات زیر مواجه میشوند(به استثنای مناطقی که واجد شرایط حمایت از هدف(1)هستند): -دگرگونی در بخشهای کلیدی و کاهش اشتغال در زمینه خدمات و فعالیتهای صنعتی -وضعیت بحرانهای اقتصادی و اجتماعی و خرابی بخشی از شهر در مناطق شهری -کاهش فعالیتهای سنتی و کاهش جمعیت مناطق روستایی بحران ناشی از کاهش اشتغال در بخش شیلات در مناطقی که از لحاظ اقتصادی به ماهیگیری وابستهاند هدف سوم نوسازی آموزش و افزایش اشتغال برای هرمنطقه واجد شرایط ممکن است به این شرط که بودجه هدف(1)را وصول نکند."