چکیده:
شناخت نقش و جایگاه مجالس قانونگذاری در فرآیند سیاستگذاری نیازمند ارائه و کاربست یک الگوی نظری یا مدل مفهومی است،زیرا این مجالس از جمله نهادهایی هستند که دامنه مداخله آنها در فرآیند سیاستگذاری در کشورهای مختلف،متفاوت و از تعیینکنندگی ماهوی تا اثرگذاری صوری در نوسان است.در چارچوب نظریه ساختار-کارگزار نقش مجالس قانونگذاری در سیاستگذاری و نوسان موجود در این نقش از دو دسته عوامل ساختاری و کنشگری متأثر است.ساختارهای شامل اختیارات و صلاحیتهای مجلس،سازمان درونی مجلس،توزیعت قدرت در نظام سیاسی و ساختهای بیرون از مجلس میشوند.کنشگران شامل رئیس و هیئت رئیسه مجلس،رئیس قوه مجریه،نمایندگان و گروههای نفوذ هستند.در تعامل این ساختارها و کنشگران و برآیند حاصل از آنها سه دسته مجالس تعیینکننده، مؤثر،کم اثر و خنثی در فرآیند سیاستگذاری در کشورهای مختلف قابل شناسایی هستند.
خلاصه ماشینی:
"بر این اساس ساختارهای قانونی،رسمی و حقیقی و روابط و تعاملهای آنها در زندگی واقعی سیاسی از سویی و کنشگران اعم از مقامات رسمی و گروههای صاحب قدرت و نفوذ به نقش مجالس قانونگذاری در سیاستگذاری در کشورهای مختلف شکل میدهند.
اختیارات و صلاحیتهای قانونی،سازمان درونی مجلس شامل سازمان حزبی،کمیسیونها و منابع، توزیع قدرت و ساختارهای بیرون از مجالس شامل ساختار اداری و اجرایی کشور،ساختار حزبی و انتخاباتی و تحولات ساختاری سیاسی و اقتصادی از مهمترین عوامل ساختاری تعیینکننده نقش مجالس در سیاستگذاری هستند.
در برخی از مجالس برای اینکه نظارت بر اعمال قوه مجریه مستمر و مؤثر باشد،کمیسیون دائمی شکایات تأسیس کردهاند که وظیفه دارد مستقیم هرشکایتی را که از قوه مجریه میرسد،دریافت دارد و آنرا به آگاهی قوه مجریه برساند(ابو الحمد،0731،ص 291)، ابزار دیگر نظارت استفاده از کمیتههای تحقیق و تفحص است که در اروپای غربی قدرت کمتری دارند.
Semi-Authoritarian Regimes of Dynamic Change با توجه به اینکه هرسه شکل رژیم نیمه اقتدارگرا،در صدد نشان دادن چهره دموکراتیک از خود هستند،میتوان انتظار داشت مجلس به عنوان نماد حاکمیت ملی در ساختار رسمی آنها پیشبینی شده باشد، اما جایگاه مؤثری در سیاستگذاری نداشته باشد.
این نظامها که معروف به اکثریت سالار هستند یا مانند ایالات متحده زیر تسلط تنها دو حزب قرار دارند یا مانند انگلیس و زلاندنو دارای دو حزب اصلی و قوانین انتخاباتی هستند که اغلب باعث میشود یکی از این دو حزب اکثریت را در مجلس به دست آورند(آلموند و دیگران،1831،صص 761-661)."