چکیده:
مفهوم عیوب اراده و مصادیق آن و نیز تاثیر آن بر قراردادها از مباحث مهم حقوق قراردادها بشمار می رود. با توجه به اینکه قانون مدنی ایران در بخش قراردادها و به ویژه اشتباه و اکراه تا متاثر از قانون و حقوق فرانسه بوده است، درک نظریات مربوط به عیوب اراده در حقوق فرانسه می تواند مفید و قابل استفاده باشد. در این مقاله، نویسنده ضمن ارائه نظریات حقوقدانان و دادگاههای فرانسه در موضوع فوق تا حدی به نظریات حقوق کامن لا نیز اشاره کرده است.
مطالب مقاله حاضر اگرچه فشرده و مختصر می باشد اما حاوی نکات مهم و اساسی در موضوع اشتباه، اکراه و فریب است و قواعد و مبانی این بحث در حقوق فرانسه را روشن می نماید.
خلاصه ماشینی:
"به همین دلیل،در قراردادهایی که تحتعنوان«قراردادهای با حسن نیت2»قرار میگرفتند(مانند بیع،شرکت و وکالت)،این نوع رفتار مستقیما مورد توجه بود و از قضات نیز خواسته میشد در تصمیمگیری نسبت به این مورد شرایط حسننیت را در نظر بگیرند؛3در حالی که در «قراردادهای تابع قانون مضیق4»(به طور قابل ملاحظهای در قراردادهای شکلی)،تنها حمایتهای معین مبتنی بر رفتار تقلبآمیز یا اکراه مورد توجه قرار میگرفت.
ممکن است نقض،به عنوان فریب تلقی شود به طوری که موجب بطلان گردد،اما اگر نقض،عمدی نباشد،مستقیما بر اعتبار قرارداد تأثیر ندارد،اگر چه ممکن است به دلیل اشتباه اساسی طرف مقابل سبب بطلان شود1ثانیا ممکن است نقض،مسؤولیت غیرقراردادی ایجاد کند،خواه صاحب تکلیف، تقلب داشته باشد خواه تقصیر:نقض تکلیف فینفسه تخلف را بوجود میآورد2ولی در عین حال،موضوع آنچه که طرف،ملزم به بیان آن بوده است به عنوان یک عامل عقلایی مطرح میشود.
4از طرف دیگر،این مسئله همواره اثر قابل تحدیدی ندارد،بنابراین به طور مثال،در حالی که دیوان نقض،صرف اشتباهات در مورد قیمت اموال خریداریشده را صریحا به عنوان مبنای بطلان نمیپذیرد،اما به دادگاه پائینتر اجازه داده است تا دربارهء برخی از اوصاف مال که اراده خریدار را متعین میسازد جستجو کند البته ممکن است این وصف در اختلاف اساسی قیمت منعکس شده باشد.
2 ثالثا،در جایی که یک طرف قرارداد باید آگاهی بیشتری نسبت به موضوع داشته باشد نمیتواند برای ابطال قرارداد به اشتباه خود استناد کند؛یعنی،اشتباه او نباید غیرموجه3باشد،به طور مثال در یک دعوا،4 فروشنده به یک تاجر،مخمل میفروشد و خریدار قصد داشت آن را در تهیه لباس زنانه استفاده کند."