چکیده:
قرارداد دلالی و واسطه گری در حقوق داخلی کشورهای مختلف تاسیسی آشناست. دلال و واسطه با تلاش قانونی و منطقی که برای « جوش دادن » قرارداد معمول می دارد مستحق اجرت است. در قراردادهای بین المللی نیز واسطه ها و دلالان حضور فعال دارند. اما قرارداد دلالی همیشه برای تلاش دلالی که با حسن نیت پیوند بین طرفین را برقرار می نماید به کار نمی رود. افراد و شرکتهایی که با پرداخت رشوه قادر به اعمال نفوذ در یکی از طرفین قرار دادند با پوشش « قرارداد واسطه گری » نفوذ غیر قانونی خود را اعمال می کنند. سئوال این است که تکلیف اینگونه قراردادهای پوششی چیست؟ پاسخ دادگاهها این است که این قراردادها بلحاظ نامشروع بودن « جهت» آن باطلند. با وجود این پاره ای از نویسندگان حقوقی بر این باورند که رشوه و اعمال نفوذ در قرارادادهای تجاری بین المللی که با کشورهای توسعه نیافته منعقد می شود از موجبات بطلان قرارداد نیست چه ارتکاب رشوه و اعمال نفوذ در تاروپود آنان تنیده است.
این مقاله با نگاهی انتقادی به دکترین « جواز رشوه و اعمال نفوذ در قرارادادهای بین المللی » به تجزیه و تحلی رایی پرداخته که دادگاه پژوهش پاریس در مواجهه با موضوع فوق صادر نموده است.
خلاصه ماشینی:
"» [دادگاه سپس به دلایل شرکت وستمن پرداخته و چنین گفته است:] نظر به اینکه شرکت وستمن به دلایل داوران در ارتباط با اعتبار قرارداد 11 دسامبر 1985 اشاره کرده است و در لوایح بعدی اعلام نموده که اگر هزینههای مذکور در صورتحساب ضمیمه که به دادگاه داوری تسلیم شده در اعلامات وی به مراجع رسمی لندن نیامده است بدین دلیل بوده که این هزینهها مستقیما توسط سهامداران تحمل شده که پس از دریافت مبلغ کمیسیون به ایشان مسترد خواهد شد و بدین لحاظ هزینههائی که توسط اشخاص ثالث به حساب شرکت انجام شده در جدول بدهکاریهای شرکت منظور نشده است، و نظر به اینکه شرکت وستمن خاطرنشان کرده که شکایت جزائی خواهان همراه با درخواست خسارت چیزی جز تکرار ادعاهای واهی وی نبوده و دلالتی بر توصیف قرارداد به غیرقانونی بودن و در نتیجه عدماجرای رأی داوری ندارد، و نظر به اینکه در حقوق فرانسه،رشوه،به استثنای موردی که مربوط به حقوق مالیاتی در روابط تجاری بینالمللی است و بخاطر دلایل خاص مربوط به خود انعطافهائی در این مقوله وجود دارد،چه از نظر جزائی(خواه ناشی از عمل رشوهدهنده و خواه ناشی از عمل رشوهگیرنده:مواد 177 به بعد قانون جزا)و چه از نظر مدنی قابل تعقیب است،قراردادهای رشوه یا اعمال نفوذ به خاطر غیراخلاقی بودن یا غیرقانونی بودن علت و یا موضوع آنها(مادهء 1133 قانون مدنی)باطلند مشروط بر آنکه هدف غیر اخلاقی با غیرقانونی آنها برای طرفین معلوم باشد و بنابراین از مصادیق«قاعده عمل غیراخلاقی کسی که به آنها استناد میکند قابل استماع نیست»1تلقی میگردد."