Skip to main content
فهرست مقالات

احتکار

نویسنده:

کلید واژه های ماشینی : احتکار ، مجازات ، محتکر ، کالاهای مورد احتیاج ضروری عامه ، جرم ، فروش ، قانون ، مصرف ، احتیاج عامه و مجازات محتکران ، فقه

خلاصه ماشینی:

"نظر به اینکه مدت اجرای مقررات یاد شده از تاریخ لازم الاجرا بودن پنج سال تعیین شده بود،در تاریخ 1369/9/19 قانون«مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور»تصویب شد و در بند ب مادۀ یک آن از نظر حقوقی،احتکار آن است که کسی کالای مورد احتیاج ضروری عامه را زیاده از مصرف خود داشته و برای جلوگیری از فروش به دولت یا مردم پنهان کند و یا متوقف کردن جریان توزیع کالا که توسط همه یا برخی از فروشندگان به طور موقت صورت می‌گیرد. جناب آقای دکتر محقق داماد،به نقل از استاد علامه جاج شیخ مرتضی حائری(ره) در کتاب ابتغاء الفضیله فی شرح الوسیله، جلد اول،صفحۀ 197 نقل می‌کند:«پس از آنکه حرمت احتکار طعام را در هنگام ضرورت با استدلال به اصول کلی،مثل دلیل لاضرر و نصوص خاصۀ وارده در این مورد و جز آن به اثبات می‌رساند،می‌گوید:«آنجا که نیازمندیهای عمومی مردم غیر از آذوقه، مانند دارو و مواد سوختنی در فصل زمستان به گونه‌ای است که از احتکار آن اشیا، سختی و زیان بر مسلمانان وارد می‌آید، مقتضای دلائل پیش گفته،یعنی ادلۀ نفی جرح و نفی ضرر،آن است که این عمل (احتکار)حرام است،هر چند که از مصادیق احتکار تعریف شده در فقه نباشد،ولی می‌توان به ذیل روایت معتبر حلبی که در مقام بیان علت آمده است تمسک نمود و گفت:«از آنجا که به حسب ظاهر در آن روایت به یک امر ارتکازی و عقلی تعلیل شده است،بنابر این باید به الغای خصوصیت نسبت به قید طعام حکم کرد؛زیرا که از نظر ارتکازی جهتی جز حفظ نفوس وجود ندارد؛لذا هرگاه همین ملاک در موارد دیگر، مانند دارو و امثال آن،یافت شود،شکی نیست که همین حکم را خواهد داشت که بدین نحو،خصوصیت آمده در روایت الغا می‌گردد15."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.