چکیده:
در مطالعه حاضر پس از بیان پنج دوره سیر تحول استقلال و خود مختاری دانشگاهها در ایران، آموزه های نظری مختلف در این زمینه بیان و در نهایت، رابطه متقابل و هم افزای چهار مفهوم استقلال علمی، خود گردانی اداری، استقلال مالی و استقلال در ارتباطات ملی و بین المللی در قالب یک مدل ارایه شده است، سپس، با توجه به دوره پنجم استقلال و خودمختاری دانشگاهی در ایران که با تصویب بند الف ماده 49 قانون برنامه چهارم آغاز شده، تلاش شده است تا به دو پرسش در این زمینه پاسخ داده شود. نخست اینکه اصلی ترین مسایل و مشکلات در مسیر تحقق کامل مفاد ماده 49 قانون برنامه چهارم چیست و دوم اینکه چه راهکارهایی برای غلبه بر این مسایل و مشکلات وجود دارد؟ یافته های این تحقیق با روش مطالعه اکتشافی متکی بر ابزار مصاحبه با گروههای کانونی و همچنین، استفاده از ابزار پرسشنامه حاصل شده است. یافته های تحقیق در 14 گروه از مسایل و مشکلات تحقق استقلال دانشگاهی در ایران بازشناسی و دسته بندی شد. در بین این مشکلات مواردی چون ابهام در ضوابط آیین نامه استخدامی جدید، ابهام در نحوه نظارت دیوان محاسبات، مساله بازنگری در تشکیلات و پستهای سازمانی و نحوه پاسخگویی رییس دانشگاه در قبال نهادهای نظارتی از نظر پاسخگویان اهمیت بالایی داشته اند. یافته دیگر این مطالعه نشان داد که دانشگاههای مناطق محروم یا تازه تأسیس تمایل بیشتری به تمرکز، یکسان سازی و استمرار نظارتهای سنتی بر دانشگاهها دارند. در عین حال، دانشگاههای بزرگ و توسعه یافته گرایش بیشتری به کسب مولفه های استقلال دانشگاهی دارند. در پایان متناظر با هر گروه از مشکلات راه حلهای پیشنهادی برای رفع یا کاهش آن ارایه شده است.
خلاصه ماشینی:
بررسي ابعاد حقوقي و مديريتي استقلال دانشگاهها در ايران (موضوع ماده ٤٩ قانون برنامه چهارم توسعه ) و تدوين راهکارهاي اجرايي تحقق آن ₓₓ غلامرضا ذاکر صالحي استاديار گروه مطالعات تطبيقي و نوآوري در آموزشعالي ، مؤسسه پژوهش و برنامه ريزي آموزش عالي چکيده در مطالعة حاضر پس از بيان پنج دوره سير تحول استقلال و خودمختاري دانشگاهها در ايران، آموزههاي نظري مختلف در اين زمينه بيان و در نهايت ، رابطه متقابل و هم افزاي چهار مفهوم استقلال علمي ، خودگرداني اداري، استقلال مالي و استقلال در ارتباطات ملي و بين المللي در قالب يک مدل ارائه شده است ، سپس ، با توجه به دورة پنجم استقلال و خودمختاري دانشگاهي در ايران که با تصويب بند الف مادة ٤٩ قانون برنامه چهارم آغاز شده، تلاش شده است تا به دو پرسش در اين زمينه پاسخ داده شود.