چکیده:
دوره مشروطیت، یکی از خواندنیترین فصول تاریخی جامعه
ایران از حیث تأثیر و تأثر حوزههای فکری سنتی و مدرن به شمار میرود.انقلاب
مشروطیت، در عین حالی که پاسخی به نیازها شرایط حاکم بر ایران بود، نتیجه فرآیند
تحولات فکری رو به رشدی بود که از جهان غرب وارد ایران شد و در قالبی ساختارشکنانه،
منطق نوینی را بر مناسبات سیاسی و اجتماعی جامعه ایران حاکم گردانید.نسبت اندیشه
دینی شیعی با نظام و اندیشه سیاسی جدید که بر شاخصهایی چون عقلگرایی، علم، قانون و
حقوق اساسی و غیره تأکید میورزید، از جمله پرسشهای مهمی بود که فراروی اندیشمندان
دینی قرار گرفت.تأمل در این پرسش و مانند آن، دورهای از نواندیشی فکری و به نوعی
بازآفرینی دینی را به وجود آورد.طیف وسیعی از علمای شیعه کوشیدند که راهی برای
تبیین و توضیح فقهی حکومت مشروطه بیابند؛علامه میرزای نایینی یکی از برجستهترین
آنان بود که در اثر مشهور خود کوشید به پرسشهای مختلف پیرامون مشروطیت در قالبی
استدلالی پاسخ دهد. دراینمیان، یکی از پرسشهای مهم موضوع قانون و قانونگذاری توسط
مجلس و نسبت آن با شریعت بود.مقاله حاضر سعی دارد این موضوع را از دیدگاه علامه
نایینی بحث و بررسی کند.
خلاصه ماشینی:
"در همین راستاست که او معتقد است در خصوص احکام اولیه مجتهدان و علماء فقط وظیفه نظارت بر قوانین و دستوراتی را دارند که در تطبیق آنها با شرع باید دقت زیادی کرد؛ولی در خصوص نوع دوم احکام، یعنی احکام غیرمنصوص جزئی از حوزه عمل احکام ثانویه است که از طریق مجلس شورا دستیافتنی است؛ چنین رویکردی توسط نایینی هم پاسخی به ضروریات و مقتضیات زمان بود و هم اینکه اهل عرف میتوانند ضرورتا در موردی که حتی ارتباط مستقیمی با شریعت دارد، اظهارنظر کنند؛دکتر عنایت دراینباره تصریح میکند:«هرچند علماء تنها کسانی هستند که صلاحیت تغییر و تفسیر مقوله اول [احکام اولیه حقیقیه]و حتی وضع اصول کمی راجع به مقوله دوم[احکام ثانویه ظاهریه]را دارا هستند[ولی]تعیین موضوع مقوله دوم فقط در وظیفه خبرگان غیرروحانی است؛درست همان طوری که اگر دو طبیب صاحبنظر و باصلاحبت به بیماری، شراب تجویز کنند، درآنصورت، شرب خمر که در مواقع دیگر گناه است، برای آن بیمار مباح میگردد؛به همین ترتیب، اگر «اطبای سیاست»که در این مورد، کسانی جز نمایندگان مجلس نیستند، چون در موضوع مربوط به دولت و حکومت که در حد صلاحیت آنهاست، اظهارنظر کنند، تصمیماتشان باید حتی بدون تصویب علماء الزامآور باشد» (عنایت، 1365، ص 292)."