Skip to main content
فهرست مقالات

تحلیلی بر اصلاحیه سال 1380 نظام دادرسی مالیاتی (قانون اساسی گرایی قضات و تأثیر آن در اصلاح مقررات دادرسی)

نویسنده:

کلید واژه های ماشینی : مالیاتی، دیوان عدالت اداری، دادرسی، قانون، نظام دادرسی مالیاتی، قانون مالیاتهای مستقیم، هیأتهای حل اختلاف مالیاتی، هیأت عمومی شورای عالی، دیوان عالی کشور، شورای عالی مالیاتی

خلاصه ماشینی:

"4-ماده(258)قانون مالیاتهای مستقیم‌ که مهمترین اصلاح را از حیث تشکیلات‌ دادرسی مالیاتی و جایگاه هیأت عمومی‌ شورای عالی مالیاتی در سال 1380 داشته‌ است،ضمن ماده(119)اصلاحی،به شرح‌ ذیل تغییر یافته است:«هرگاه در شعب شورای‌ عالی مالیاتی نسبت به موارد مشابه رویه‌های‌ مختلف اتخاذ شده باشد حسب ارجاع وزیر امور اقتصادی و دارایی با رئیس کل سازمان‌ امور مالیاتی کشور یا رئیس شورای عالی‌ مالیاتی،هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی با حضور رئیس شورا و رؤسای شعب و در غیاب‌ رئیس شعبه یک نفر از اعضای آن شورا به‌ انتخاب رئیس شورا تشکیل خواهد شد و موضوع مورد اختلاف را بررسی کرده و نسبت‌ به آن اتخاذ نظر و اقدام به صدور رأی می‌نماید در این صورت،رأی هیأت عمومی که با دو سوم آرای تمام اعضا قطعی است برای شعب‌ شورای عالی مالیاتی و هیأتهای حل اختلاف‌ مالیاتی در موارد مشابه لازم الاتباع است. آیا قضات به قانون عادی مخالف قانون اساسی‌ عمل کنند و منتظر بمانند تا احیانا قانون‌ عادی توسط قانونگذار تغییر یابد یا می‌توان‌ «هرگاه در شعب شورای عالی‌ مالیاتی نسبت به موارد مشابه‌ رویه‌های مختلف اتخاذ شده‌ باشد حسب ارجاع وزیر امور اقتصادی و دارایی یا رئیس کل‌ سازمان امور مالیاتی کشور یا رئیس شورای عالی مالیاتی، هیأت عمومی شورای عالی‌ مالیاتی با حضور رئیس شورا و رؤسای شعب و در غیاب رئیس‌ شعبه یک نفر از اعضای آن شورا به انتخاب رئیس شورا تشکیل‌ خواهد شد و موضوع مورد اختلاف‌ را بررسی کرده و نسبت به آن‌ اتخاذ نظر و اقدام به صدور رأی‌ می‌نماید در این صورت،رأی‌ هیأت عمومی که با دو سوم آرای‌ تمام اعضا قطعی است برای‌ شعب شورای عالی مالیاتی و هیأتهای حل اختلاف مالیاتی در موارد مشابه لازم الاتباع است."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.