خلاصه ماشینی:
"بدین جهت آیا در حقوق بینالمللی،به مصلحت نیست که این راهحل حقوق داخلی مورد توجه قرار گیرد؟در آن صورت فقط قانون حاکم بر طلب مورد انتقال صالح در تعیین هم اعتبار این انتقال و هم قابلیت استناد نسبت به اشخاص ثالث مانند منقول عنه خواهد بود.
آیا ممکن است شخص ثالث مثلا یک بستانکار ناقل مقابل منقولعنه خارجی به قانون حاکم بر طلب اصلی که اکثر اوقات قانون فرانسه است استناد جوید؟چنین صلاحیتی(در مورد قانون فرانسوی) مطمئنا بانک فرانسوی را مورد حمایت قرار خواهد داد و این منطبق با هدف قانون«دالی» است.
اگر نه بانک به استقبال ریسکها و خطرات رفته است،و ما مصرا بر این عقیده هستیم که مؤسسه اخیر باید تشریفات آگهی مقید در قانون اقامتگاه منقولعنه را رعایت کند تا مطمئن باشد که انتقال نسبت به اشخاص ثالث قابلیت استناد دارد.
2-مورد خاص عاملیت 44-با بکار بستن منظم تکنیک قائممقامی قراردادی،شرکتهای عاملیت نشان دادند به چه نحو بدون زیادهروی در تشریفات ممکن است موارد انتقال طلب در سطحی وسیع به اجراء درآید قانون صالح برای اعتبار نسبت به منقولعنه قانون حاکم بر طلب اصلی است، یعنی قانونی که روابط میان فروشنده و خریدار را تنظیم مینماید.
براساس این ماده کنوانسیون وقتی حاکم بر قراردادهای بیع بینالمللی خواهد بود که؛هم محل کسب و کار طرفین قرارداد در دو کشور مختلف باشد،و هم یا این دو کشور به کنوانسیون ملحق شده باشند،و یا اینکه مقررات تعارض قوانین به حاکمیت قانون یکی از کشورهای عضو حکم نماید."