خلاصه ماشینی:
"د)حکم تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام: با وجود روش انتخابی توسط امام خمینی(ره)برای تشخیص مصلحت نظام قبل از تاریخ 17/11/1366،برخی مسئولین اجرائی حکومت،مشکل را همچنان باقی دانستند لذا طی نامه مشترکی با این استدلال که موارد متعددی از مسائل مهم جامعه بلاتکلیف مانده، درخواست نمودند که حل اختلاف شورای نگهبان و مجلس در مواردیکه توافق حاصل نمیگردد،با دخالت ولی فقیه و اعمال حکم حکومتی صورت پذیرد.
بدلیل اهمیت و روشنشدن جوانب موضوع متن نامه را عینا نقل مینمائیم: بسمالله الرحمن الرحیم گر چه به نظر اینجانب پس از طی این مراحل زیر نظر کارشناسان،که در تشخیص این امور مرجع هستند،احتیاج به این مرحله نیست،لکن برای غایت احتیاط،در صورتی که بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان شرعا و قانونا توافق حاصل نشد،مجمعی مرکب از فقهای محترم شورای نگهبان و حضرات حجج الاسلام:خامنهای،هاشمی،ادبیلی،توسلی، موسوی خوئینیها،و جناب آقای میر حسین موسوی،و وزیر مربوط،برای تشخیص مصلحت نظام اسلامی تشکیل گردد،و در صورت لزوم از کارشناسان دیگری هم دعوت به عمل آید و پس از مشورتهای لازم،رأی اکثریت اعضای حاضر این مجمع مورد عمل قرار گیرد.
در ابتدا تشخیص این امر بنا به نظر امام خمینی(ره)(در محدوده حکومت اسلامی که زیر نظر ولایت اسلامی قرار دارد)بر عهده مجلس همراه با تنفیذ شورای نگهبان بوده است ولی در نهایت بلحاظ رعایت احتیاط مجمعی متشکل از کارشناسان اجتماعی،سیاسی و شرعی مأمور این امر گردیدند و نهایتا بصورت نهادی حکومتی در قانون اساسی جای گرفت."