چکیده:
اراده انسانی نه تنها در تشکیل قرارداد و انتخاب نوع آن آزاد است، بلکه این قدرت را نیز دارد که در قالب شرط ضمن عقد به یک نتیجه حقوقی برسد. شرط نتیجه نمونه کارآمد و بارزی از حکومت اراده در اعمال حقوقی تبعی است.
هر گاه شرایط صحبت شرط نتیجه فراهم باشد، آن نتیجه با تشکیل عقد، خود به خود، و بدون نیاز به انشای مستقل یا عمل حقوقی دیگری ایجاد می شود؛ ولی اگر حصول نتیجه به سببی نیاز داشته یا مانع قانونی بر سر راه آن باشد، محقق نمی شود؛ چنانکه وقوع اعمال مادی و وقایع حقوقی، را، که به عمل مادی نیاز دارند، نمی توان به صورت شرط نتیجه قرار داد.
به نظر می رسد که به فسخ یا اقاله عقد، شرط نتیجه باطل نمی شود؛ زیرا نتیجه ای که حاصل شده با فسخ یا اقاله ای که اثر هر دو ناظر به آینده است از بین نمی رود.
خلاصه ماشینی:
"بنابر این طلاق را نمیتوان به صورت شرط نتیجه قرار داد و با شرط نتیجه سبب و مقتضای طلاق یعنی جدایی زوجین و مفارقت شرعی و قانونی بین زن و شوهر حاصل نخواهد شد زیرا به دستور مواد مذکور تحصیل نتیجه یاد شده به اجرای صیغه طلاق با شرایط مقرر در قانون مدنی نیاز دارد همچنین است هر گاه پس از انعقاد عقد و تراضی درباره شرط نتیجه کشف شود که مورد شرط از بین رفته و امکان تحقق مقتضا و نتیجه به هنگام تشکیل عقد نبوده است،فقط مشروط له اختیار فسخ معامله را خواهد داشت.
»با توجه به حکم این ماده در مواردی که به علت فسخ یا اقاله معامله اصلی شرط ضمن آن باطل میشود متنفع از اقاله یا فسخ میتواند برای از بین بردن موانع استرداد مورد شرط و برداشتن تشریفات قانونی به دادگاه برود و الزام مشروط له را نسبت به بر گرداندن مورد شرط و انتقال قانونی آن از حیث طرز تنظیم اسناد و مانند آن بخواهد و گرنه حکم قانون به طور کامل اجرا نشده است زیرا مقصود از بطلان شرط اجرا شده آن است که با فسخ یا اقاله عقد،شرط نتیجه نیز اعتبار و قدرت اجرایی خود را از دست داده است و باید به وضع پیشین خود بر گردد بنابر این بر خلاف ظاهر مادۀ مذکور به نظر میرسد که شرط نتیجه همواره با فسخ و اقاله عقد باطل نمیشود زیرا نتیجهای که به تشکیل قرار دا حاصل شده است با فسخ و اقاله از بین نمیرود و اثر فسخ یا اقاله ناظر به آینده است."