چکیده:
در اجرای اصل 173 قانون اساسی، قانون دیوان عدالت اداری در تاریخ 4/1/1360 به تصویب رسید و در آذر ماه 1361، دیوان رسما شروع بکار کرد در طول سالیان بعد به جهت ایراداتی که به قانون اخیر و همچنین آیین دادرسی آن وارد بود اصلاحات متعددی به عمل آمد.
با این حال کماکان ایرادات برجسته ای نظیر فقدان تمهیدات لازم در جهت اجرای آرای دیوان، ابهان در موارد صلاحیت، نبود اعاده دادرسی و...احساس می گردید و این مساله با نظریات شورای نگهبان دایر به تفصیل بین زمان اثر گذاری ابطال مصوبات در خصوص مصادیق خلاف شرع از زمان تصویب و خلاف قانون از زمان ابطال( نظر شماره 1279/21/80 مورخ 18/12/1380) و عدم شمول صلاحیت دیوان در ابطال مصوبات غیر قوه مجریه ( نظریه شماره 9387/30/83 مورخ 21/10/83) بیش از پیش تشدید گردید.
به همین دلیل و در جهت رفع این اشکالات لایحه دیوان عدالت اداری در 22 ماده با اصلاحات جزئی طی تقاضای شماره 1708 مورخ 6/4/1383 در دستور کار مجلس قرار گرفت و متعاقبا به همت کمسیون حقوقی و قضایی و مسئولین دیوان اصلاحات و تغییرات نسبتا وسیعی در آن صورت پذیرفت و نهایتا در روز یکشنبه 27 آذرماه 1384 در 50 ماده به تصویر مجلس شورای اسلامی رسید که البته لایحه مذکور کماکان به جهت اختلافات مجلس و شواری نگهبان در کشاکش این دو نهاد قرار دارد.
موضوع این مقاله بررسی تغییرات و اصلاحات لایحه مذکور نسبت به قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1361 با اصلاحات بعدی و بررسی نقاط قوت و ضعف این لایحه است.
خلاصه ماشینی:
"3-تقویت صلاحیت وسیع دیوان در ابطال مصوبات غیر قوه مجریه: با این حال به نظر میرسد این نص نه تنها به لحاظ عملی دارای فواید بسیار است از نظر تئوری نیز از منطق قوی برخوردار میباشد چرا که صلاحیت دیوان در ابطال مصوبات به عنوان یک مرجع تخصصی بر دادگاههای عمومی ارجحیت دارد زیرا حتی با فرض عدم صلاحیت دیوان موضوع مطابق اصل 34 قانون اساسی و ماده 11 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب در صلاحیت دادگاه های عمومی حقوقی خواهد بود با این توضیح که از نقطه نظر صلاحیتی،اصل بر صلاحیت محاکم دادگستری میباشد،دادگستری مرجع عمومی تظلمات است و هر نوع شکایت و تظلمی در آن قابل طرح و رسیدگی است فلذا اگر مصوبهای وجود داشته باشد که مخل به حقوق افراد باشد ایشان میتوانند با طرح دعوا در مرجع عمومی تقاضای ابطال آنرا نمایند حقی که هیچ تردیدی در وجود آن روا نیست.
فصل چهارم:تحولات صورت گرفته در نحوه رسیدگی دیوان: تفاوتهای عمده در بحث آئین دادرسی دیوان عبارتند از: الف-از حیث شرایط دادخواست و ضمانت اجرای آنها: قانون دیوان و آیین نامه آن اقدام به احصاء شرایط دادخواست و ضمانت اجراهای آن نموده است در حالیکه نظر به وجود این ضوابط در قانون آیین دادرسی مدنی ضرورت وحدت قواعد حاکم بر دعاوی مدنی و دعاوی مطروح در دیوان که شباهتهای بسیار به هم دارند و همچنین کاملتر بودن ضوابط در قانون آیین دادرسی مدنی این اقدام از منطق قوی برخوردار نبوده و حتی باعث سردرگمی و پیچیدهتر شدن فهم و اعمال این ضوابط میشود را در همین راستا قانونگذار با چرخش از موضع سابق خود تا حدی در جهت وحدت این مقررات تلاش کرده است از جمله به موجب تبصره 3 ماده 22 مقرر داشته چنانچه دادخواست تسلیم شده فاقد امضاء یا یکی از شرایط مقرر در قانون آئین دادرسی مدنی باشد مدیر دفتر شعبه مطابق مذکور عمل مینماید."