چکیده:
این مقاله که بخش اول آن را قبلا ملاحظه کردهاید،میکوشد تا با تحلیلی بر روششناسی استنباط احکام در فقه،به شرح نارساییهای موجود در این زمینه بپردازد و سپس با تعریف و تحلیل ربا و بهره از لحاظ اقتصادی و فقهی و دیدگاه خاص قرآن در این زمینه،راههای نجات از بلیه ربا را نشان دهد. در بخش اول این مقاله،به بحث درباره فقه و علم پرداختیم و اینک موضوع منابع فقه مورد بحث و بررسی قرار میگیرد.
خلاصه ماشینی:
"ازجمله مواردی که مورد استناد و تحلیل فقها از جنبههای مختلف حجیت و سندیت اضافه بر چهار منبع اصلی فوق میباشد،موارد زیر است: شهرت شهرت،اعم از روایی،مبتنیبر کثرت ناقلین و یا فتوایی، مبتنیبر کثرت فتوادهندگان و یا عملی،مبتنیبر عمل مشهور فقها و یا کثرت استناد آنان میتواند از منابع فقه باشد،که باتوجه به آیه: قلیل من عبادی الشکور 84و آیه أکثر الناس لا یشکرون 94و آیه إن الانسان لفی خسر 05و آیه أکثر الناس لا یعلمون 15تکرار آیاتی با مضامین: أکثرهم لا یعلمون 25، أکثرهم لا یعقلون 35، أکثرهم یجهلون 45 تکیهگاه قرار دادن این منبع جهت استنباط احکام خالی از اشکال نیست.
قیاس مستنبط العله یا تنقیح چرا قرآن به عنوان منبع اصلیتر فقه، عملا به فراموشی سپرده شده و فقها در عمل بیشتر مصادیق احکام را از احادیث و اخبار اخذ مینمایند؟ (به تصویر صفحه مراجعه شود) (به تصویر صفحه مراجعه شود) مناط این است که علت حکم از طرف شارع بیان نمیشود و مجتهد با رأی خود نزدیکترین علت را استنباط میکند و براساس آن،قیاس انجام میدهد.
(33)متأسفانه به دلیل اختلاط احادیث موثق با اخبار ضعیف و حتی مجعونل،تنوع و تضاد روایات بسیار دیده میشود که این موضوع باب استنباط به رأی را باز میگذارد و این امر میتواند سبب انحطاط احکام اسلامی گردد که خطر خطیری برای فقه اسلام است.
در اجماع مستند از آنجا که فقهای امامیه برای اجماع فقط نقش کاشفیت از سنت معصوم قایلاند و آن را منبعی مستقل به شمار نمیآورند،لذا اگر اجماع را و لو محتملا مستند به دلایل لفظی ببینند،آن را رد نموده و حجت نمیدانند نگاه کنید به مباحثی از اصول فقه،جلد دوم،منابع فقه،سید مصطفی محقق داماد،چاپ نهم،صص 301-89،نشر علوم اسلامی."