خلاصه ماشینی:
"دائره دوم-این دائره مرجع امور جزائی و وظایف آن از قرار ذیل است: قبول شکایات متحاکمین که از محاکم پلیس و محاکم جنحه و دیوان جنایات داشته باشند و تعیین هر اقدامی که بعد از دقت لازم میداند،تهیه تعلیمات لازمه برای اعمال قوانین جزائی-نظارت در حسن جریان اعمال اعضای ادارات مدعی العموم در ممالک محروسه مراقبت در مطابقه و اعمال احکام کلیه قوانین جزائی بموارد محل حاجت و اتخاذ اصول اساسی قانونی راجع بامور جزائی مراقبت در حفظ اصول اساسی قانونی راجع بامور جزائی بعد از اینکه اتخاذ شد،نظارت در مخارج محاکمات جزائی بالاخره جمعآوری اطلاعاتیکه از محاکم جزائی میرسد و تهیه احصائیه سالیانه اموری که در محاکم جزائی قطع و فصل شده.
قبل از آنکه سعی کنیم پاسخ مناسب و قانونی برای پرسشهای فوق تدارک به بینیم و مندرجات دستخط مزبور که اولین طرح رسمی تشکیلات وزارت عدلیه محسوب میشود با تشکیلات نوین امروز مقایسه نمائیم چنین اقتضا دارد که از نظر اوضاع سیاسی و اجتماعی و قضائی عصر مزبور،مخصوصا وجود نائب السلطنه مختصری صحبت کنیم:بموجب صورتجلسه مذاکرات مجلس شواریملی در دوره دوم قانونگزاری آقای مستشار الدوله رئیس مجلس در مورد انتخاب نائب السلطنه در نهم ذی قعده 7231 در مجلس شورایملی چنین گفتند: «بعد از آنکه محمد علی میرزا بسفارت روس در زرگنده در تحت حمایت دولتین روس و انگلیس رفت،در آنموقع در اینجا مجلس عالی منعقد شد مرکب از تمام طبقات علما و اعیان،شاهزادگان و غیره و در آن مجلس عالی محمد علی میرزا از سلطنت خلع بمناسبت اینکه ولایت عهد سلطان احمد شاه شدند و سلطنت ایران از طرف آن هئیت که در حقیقت نمایندگان ملت بودند بنابر اصل 83 قانون اساسی همینکه پادشاه مملکت بحد رشد نرسیده زمام امور مملکت سپرده میشود بنائب السلطنه که از طرف مجلسین منتخب میشود."