Skip to main content
فهرست مقالات

شرح و نقدی بر ماده (630) قانون مجازات اسلامی/ قسمت پایانی

نویسنده:

کلید واژه های ماشینی : قتل، ضرب و جرح، قانون مجازات اسلامی، مرد اجنبی، مرد، زن، همسر، ماده، قتل همسر و مرد اجنبی، جرم

خلاصه ماشینی:

"در هر حال به نظر می‌رسد که وارد نمودن‌ چنین ایرادی بر ماده(630)قانون مجازات‌ اسلامی نتواند چندان دارای وجهه و ملاک‌ شرعی و قانونی باشد؛زیرا همانطور که‌ می‌دانیم در فقه امامیه و قوانین کشور ما برخلاف بسیاری از کشورها از جمله فرانسه، سیستم تعدد زوجات برای مردان پذیرفته شده‌ و لذا یک مرد با توجه به قانون می‌تواند دارای‌ حداکثر چهار زوجه دائمی و بی‌نهایت زوجه‌ منقطعه باشد و با توجه به این امر،وارد نمودن‌ این ایراد بر ماده(630)و درخواست چنین‌ حقی برای زنان نمی‌تواند با واقعیت منطبق و همگام باشد؛چرا که،در بسیاری از موارد ممکن است مردی که دارای زوجه‌ منقطعه یا دائمه می‌باشد و همسر دیگر وی‌ در صورتی که مرد علم و یقین قطعی مبنی بر عدم ارتکاب زنا از سوی همسر خویش و مرد اجنبی داشته باشد،آنچه که در حال وقوع است از صور دیگر روابط نامشروع می‌باشد،در این صورت حق ارتکاب قتل و ضرب و جرح را نخواهد داشت و در صورت ارتکاب،قابل تعقیب و مجازات خواهد بود آنها را در حال جماع با یکدیگر مشاهده‌ می‌نماید،بدون دلیل موجه مرتکب قتل یا ضرب و جرح آنها گردد،که هیچ گناهی را مرتکب نگردیده‌اند و در حال انجام عمل‌ مشروعی بوده‌اند که هیچگونه ممنوعیتی را در برنداشته و لذا اتخاذ سیاست کیفری موجود در ماده(630)از جانب مقنن،بدون انگیزه و دلیل نبوده و به دلایل مذکور در فوق است که‌ قانونگذار از اعطای چنین حقی به زنان‌ خودداری کرده است؛از طرفی دیگر،به لحاظ فقهی نیز،حکم مذکور تنها شامل مردان شده‌ و زنان را در برنمی‌گیرد،چرا که در روایت آمده: «روی انه لو وجد رجلا یزنی بأمرأته فله قتلها» که روایت مرسلی است که شهید اول در کتاب دروس خویش ذکر نموده و فقهایی که‌ بعد از شهید اول به نقل این روایت و روایات‌ دیگر پرداخته‌اند نیز اشاره‌ای به استحاق‌ زنان در این رابطه نکرده‌اند."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.