چکیده:
یکی از مسائلی که در فقه اجتهادی مطرح است،مسئلهء رجم زانی و زانیه است.این مسئله در زمان ما بسیار مورد بحث اهل نظر قرار دارد و دشمنان اسلام حکم این مسئله را نکتهء ضعفی علیه اسلام قرار دادهاند.ازاینرو وظیفهء خود دانستم که آن را از نگاه مبانی معتبر فقه اجتهادی بررسی کنم تا معلوم شود چنین حکمی در آنها وجود دارد یا خیر. برای تکمیل این موضوع،آن را در سه بخش مطرح مینماییم: بخش اول:بیان ادلهء فقها و علمایی که قائل به مشروعیت رجم و سنگسار شدهاند؛ بخش دوم:بیان اسباب و شرایطی که باعث حکم رجم میشوند؛ بخش سوم:بیان شرایطی که مجریان حکم باید دارا باشند.
خلاصه ماشینی:
"میزان الحکمة،باب مراء ثانیا،این اجماع مدرکی است و در بحثهای اصولی ثابت شده است که اجماع مدرکی معتبرنمیباشد؛زیرا اگر آن مدرک معتبر باشد،اعتبار به مدرک است،نه به اجماع؛ ثانیا،بر فرض که این اجماع مدرکی و منقول نباشد،بلکه محصل و از راه بررسی آرای فقها در طول زمان به دست آمده باشد،باز آن اجماع فی حد نفسه اعتبار ندارد،بلکه در صورتی اعتبار دارد که کاشف از سنت رسول خدا و یا اوصیای او باشد،و تحقق چنین اجماعی بدون طریق خاص که کاشف از آن باشد،امکان ندارد.
بررسی و نقد: اولا،از نظر سند تمام نیست؛زیرا سند این خبر به ابو هریره و زید بن خالد منتهی میشود،که اهل استنباط برای حدیث آنها اعتباری قائل نیستند؛ ثانیا،این خبر با خبری که خود ابو هریره دربارهء رجم زانی نقل کرده است،و نیز با حدیثی که ابن ماجه در«سنن»خود11و مسلم بن حجاج از ابن بریدة بیان کردهاند،مخالف است؛ ثالثا،این خبر با اخباری که دلالت دارند بر اینکه اگر کسی چیزی را نداند حکمی بر او بار نمیشود،منافات دارد.
مجبور بوده،بر او حدی نمیتوان قائل شد و چگونه میتوان پذیرفت که رسول خدا(ص)این مطالب را به انس گوشزد نکرده باشد؛ رابعا،حکم رجم در کتاب خدا وجود ندارد،پس گونه پیامبر(ص)با اینکه در روایت سوگند خورد که براساس کتاب خدا حکم کند،حکم زانی را رجم قرار داد؟بلی اگر میگفت من بین شما حکم میکنم،ولی نمیفرمود براساس کتاب خدا،این اشکال بر این خبر وارد نمیشد؛ خامسا،چگونه بر رجم آن زن حکم شد،با اینکه شرط مسلم رجم چهار مرتبه اقرار زانی به آن است و این شرط در جریان آن وجود ندارد."