چکیده:
در نوشتار حاضر، فقه و نمایندگی، معانی لغوی و اصطلاحی و ماهیت وکالت از منظر آیات، روایات و فقاهت مورد بررسی قرار می گیرد و سپس به ارکان وکالت ـ که شامل صیغه، منجز بودن و تعیین مورد وکالت و شرایط وکالت است ـ پرداخته می شود. همچنین، شرایط انتخاب کننده؛ از قبیل بلوغ، عقل، جایز التصرف بودن و شرایط وکیل (انتخاب شده) ـ که او نیز بایستی دارای عقل و بلوغ، قصد و اختیار باشد ـ را مورد توجه قرار داده و در ادامه، تعهدات نماینده و وکیل و این که وکالت و یا نمایندگی، تعددبردار است یا نیست را بحث نموده و به امکان تعدد آن تصریح خواهیم کرد.
خلاصه ماشینی:
"همچنین، شرایط انتخاب کننده؛ از قبیل بلوغ، عقل، جایز التصرف بودن و شرایط وکیل (انتخاب شده) ـ که او نیز بایستی دارای عقل و بلوغ، قصد و اختیار باشد ـ را مورد توجه قرار داده و در ادامه، تعهدات نماینده و وکیل و این که وکالت و یا نمایندگی، تعددبردار است یا نیست را بحث نموده و به امکان تعدد آن تصریح خواهیم کرد.
آنگاه اگر معلق به شرط متوقعی شود، از قبیل آمدن زید یا وقتی متجدد، درست نیست و حتی بعضی از فقهاء گفتهاند: همین طور است اگر حتی بر امر محقق هم معلق شود، مانند آنکه بگوید: «اگر خورشید بر آمده باشد تو وکیل من هستی، اما اگر وکالت را منجز کند و تصرف را به تأخیر بیندازد، جایز است، در اینباره نیز هیچ اختلاف نظری وجود ندارد و حتی در تذکرة الفقها، و المسالک آمده که اجماع نیز بر آن تعلق گرفته است؛ علاوه بر این، از اطلاق آیات و روایات و از عموم المؤمنین عند شروطهم نیز بر میآید...
59 در نمایندگی هم انتخابکننده بایستی دارای شرایط یاد شده باشد و با شرایط یاد شده میتواند وکیل خود را انتخاب کند این از نگاه فقه در وکالت فقهی است، ولو اینکه در نماینده سیاسی شاید شرط سنی را 18 سال و یا بیشتر بدانند، اما آن ربطی به فقه ندارد."