Skip to main content
فهرست مقالات

حق تجدید نظر در فرآیند دادرسی عادلانه

نویسنده:

علمی-ترویجی (وزارت علوم)/ISC (30 صفحه - از 61 تا 90)

کلیدواژه ها :

پژوهش ،تجدیدنظر ،فرجام ،اعاده دادرسی ،واخواهی ،اعتراض ،دادرسی عادلانه

کلید واژه های ماشینی : دادرسی ، تجدیدنظر ، حقوق ، دادگاه ، قانون آیین دادرسی کیفری ، قضایی ، دادرسی عادلانه ، اعتراض ، دادگاه تجدیدنظر ، قانون

موضوعاتی است که بعد از انقلاب اسلامی محل و اختلاف‌نظر زیادی بوده است.روند قانون‌گذاری بخوبی نشان می‌دهد که قانون‌گذار، آن‌چنان که باید ماهیت، ارزش و اعتبار تجدیدنظر را مورد توجه قرار نداده است. با آن‌که این بخش از مقررات بیش‌از سایر بخش‌ها دستخوش تغییر و تحول بوده است، هنوز تا رسیدن به جایگاه واقعی خویش فاصله زیادی دارد.این امر از این جا ناشی می‌شود که گروهی از فقها مدعی شده‌اند که در فقه وشریعت اسلامی، تجدیدنظر به رسمیت شناخته نشده است. در این مقاله با بررسی نظرات و دیدگاه‌های مختلف حقوق‌دانان درخصوص تجدیدنظر، ضرورت آن در دنیای امروز به اثبات رسیده و اصول و قواعد کلی حاکم بر آن به صورت استدلالی مورد بررسی قرار گرفته است.ازاین نظر بدیهی است که باتوجه به شرایط فعلی جامعه ما پیش‌بینی تجدیدنظر به شکلی که در سایر نظام‌های حقوقی مطرح است، نه تنها با شرع مغایرتی ندارد، بلکه درجهت اهداف کلی شریعت قرار دارد.

خلاصه ماشینی:

"در نظام حقوقی ایران، روش‌های پیش گفته درحال حاضر به صورت روشن و دقیق مورد شناسایی قرار نگرفته‌اند 1 و علاوه بر روش‌هایی که تا اندازه‌ای با روش‌های مزبور انطباق دارند، دو روش دیگر برای تجدیدنظر و اعتراض به آرا و احکام قطعی وجود دارند که عبارتند از: الف-اعتراض نزد شعب تشخیص دیوان عالی کشور که به اختصار آن‌را«تجدیدنظر تشخیصی»می‌نامیم، ب-اعتراض نزد رئیس قوه قضاییه که می‌توان ازآن به«تجدیدنظر ق-مصوب 1364؛5-قانون تجدیدنظر مصوب 1367؛6-قانون تعیین موارد تجدیدنظر مصوب 1372؛7-قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 1373 و اصلاحات آن درسال 1381 و 8-قانون آیین دادرسی کیفری و مدنی مصوب 1378 و 1379. با این وصف، تجدیدنظر تشخیصی و احتیاطی که به تازگی در حقوق ایران مورد شناسایی قرار گرفته، قابل ایراد و اشکال است؛زیرا در تجدیدنظر تشخیصی، به طور خودکار و بدون هیچ توجیه منطقی، یک مرتبه به مراتب تجدیدنظر اضافه می‌شود و از سوی دیگر با توجه به مقررات مربوط، شأن دیوان عالی کشور در حد دادگاه‌های تالی تنزل داده شده است و با وجود تجدیدنظر احتیاطی راه اعتراض به آرا و احکام قضایی همواره باز بوده، سرنوشت همه آرا در هاله‌ای از ابهام قرار دارد؛چرا که هر آینه این احتمال وجود دارد که محکومین و کسانی که رأی به ضررشان صادر شده است، با توسل به این طریق، رأی قبلی را دچار تزلزل سازند."


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.