چکیده:
ماده (1117 ) قانون مدنی به زوج اختیار منع زوجه را از اشتغال داده است.این ماده
اعمال حق را منوط به یکی از این دو شرط نموده است ؛ تنافی شغل زوجه با حیثیت زوجین،
مغایرت شغل زوجه با مصلحت خانواده. تشخیص مصلحت خانواده یا حیثیت زوجین با عرف است.
عده ای شرط ضمن عقد بر اشتغال زوجه را مانع اعمال اختیار زوج در منع وی از اشتغال
ندانسته اند و عده ای فراتر از این امر معتقدند منع زوجه از اشتغال تکلیف زوج است
که در جهت رعایت مصلحت خانواده مکلف به اعمال آن است.
در خصوص ضمانت اجرای این حق اختلاف نظر است. مطابق یک نظر حکم منع اشتغال زوجه،حکمی
اعلامی است و امتناع زوجه از اجرای آن،منتهی به متصف شدن زوجه به صفت نشوز می گردد
و نظر دوم حکم منع اشتغال زوجه را حکمی اجرایی دانسته و ماده (5 )آیین نامه نحوهی
اجرای احکام دادگاه خانواده را مجری می داند.
خلاصه ماشینی:
"بنابراین با توجه به اینکه مطابق ماده (10) قانون مدنی، قراردادهای خصوصی بین افراد معتبر است و شرط اشتغال زن مخالف صریح قانون نیست و با عنایت به اینکه آنان که معتقدند ماده(1117 ) قانون مدنی، تکلیفی را بر مرد بار کرده است و اختیار منع اشتغال زوجه توسط زوج یک حق نیست که قابل اسقاط باشد بلکه تکلیفی است که مرد در جهت حفظ مصلحت خانواده نمی تواند آن را از خود ساقط کند،نظری مخالف معنای لفظ « می تواند»در ماده موضوع بحث، اظهار می نمایند.
3- تکلیف زوجین در تشیید مبانی خانواده و تربیت فرزندان: از آنجا که مطابق ماده (1104 ) قانون مدنی زوجین مکلفند در تشیید مبانی خانواده و تربیت اولاد خود به یکدیگر معاضدت نمایند و نحوهی این معاضدت با توجه به ماده (1105) قانون مدنی، توسط مرد تعیین می شود، چنانچه زوج اشتغال زوجه را منافی موجبات تشیید مبانی خانواده دانست، باید بتواند او را منع کند.
ضمانت اجرای ماده ( 1117 ) قانون مدنی: در ضمانت اجرای این ماده و در برخورد با زنی که علیرغم حکم دادگاه به ممنوعیت وی از اشتغال، شغل خود را رها نمی سازد،دو نظر آورده شده است: 1)حکم فوق جنبه،اعلامی دارد و به محض قطعیت رأی دادگاه،چنانچه زن به اشتغال خویش ادامه دهد، ناشزه محسوب شده و نتایج مترتب بر نشوز از جمله عدم استحقاق نفقه بر او بار می شود(محقق داماد،1367،صفحهی 316)."