قانون مسئولیت مدنی

"البته با توجه‌ به اینکه برخی از قوانین مربوط به موجر و مستأجر توسط مجمع تشخیص مصلحت‌ نکته قابل ذکر دیگر در ماده یک‌ این است که کلیه قراردادهای‌ اجاره منعقده پس از لازم الاجرا شدن این قانون‌ تابع مقررات قانون مدنی و مقررات این قانون و شرایط مقرر بین طرفین خواهد بود نظام به تصویب رسیده و طبق نظر شورای‌ نگهبان،مصوبات مجلس شورای اسلامی‌ نمی‌تواند فاسخ مصوبات مجمع تشخیص‌ مصلحت نظام باشد لذا قوانینی از قبیل‌ مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام‌ در خصوص حق کسب و پیشه و تجارت‌ مصوب 25/10/1369 که راجع به اعتبار قانون روابط موجر و مستأجر سال 1356 و قانون الحاق یک ماده به قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 15/8/1365 می‌باشد با تصویب قانون سال 1376 نسخ نگردیده‌ است. ماده(5)قانون مقرر کرده:«اگر مستأجر در مورد مفاد قرارداد ارائه شده از سوی موجر مدعی هر گونه حقی باشد ضمن اجرای دستور تخلیه شکایت خود را به دادگاه صالح تقدیم و پس از اثبات حق‌ مورد ادعا و نیز جبران خسارات وارده‌ حکم مقتضی صادر می‌شود."