خلاصه ماشینی:
"ماده 66-هرگاه کسی اعلام نماید که خود ناظر وقوع جزمی بوده و جرم مذکور دارای جنبه عمومی باشد،این اظهار برای شروع به رسیدگی کافی است هرچند دلایل دیگری برای انجام تحقیقات نباشد ولی اگر اعلام کننده شاهد قضیه نبوده به صرف اعلام نمیتوان شروع به تحقیق نمود،مگر اینکه دلایل صحت ادعا موجود باشد.
ماده 72-در مواردی که تعقیب امر جزایی منوط به شکایت شاکی خصوصی است و متضرر از جزم محجور(صغیر، غیر رشید یا مجنون)بوده و دسترسی به ولی یا قیم او نباشد یا مجنی علیه ولی یا قیم نداشته باشد و نصب قیم موجب فوت وقت یا توجه ضرر به محجور شود،تا حضور و مداخله ولی یا قیم یا نصب قیم و همچنین در صورتی که ولی یا قیم،خود مرتکب جرم شده یا مداخله در آن داشته باشد،دادگاه شخص دیگری را به عنوان قیم موقت تعیین میکند و یا خود امر جزایی را تعقیب نموده و اقدامات ضروری را برای حفظ و جمع آوری دلایل جرم و جلوگیری از فرار متهم به عمل میآورد.
ماده 95-هرگاه قاضی تحقیق در جریان تحقیقات متوجه شود که متهم هنگام ارتکاب جرم مجنون بوده است، تحقیقات لازم را از کسان و نزدیکان او و سایر مطلعین به عمل آورده و نظریه پزشک متخصص را در این مورد تحصیل،مراتب را در صورت مجلس قید کرده پرونده را به دادگاه ارسال میدارد.
ماده 106-هرگاه متهم نوشتههای خود را که مؤثر در کشف جرم است به وکیل خود یا شخص دیگری سپرده باشد قاضی میتواند آنها را حسب مورد در حضور وکیل یا آن شخص بررسی نماید و در صورت استنکاف از ارائه آنها،مستیکف به مجازات مقرر برای خلاصی متهم از محاکمه محکوم خواهد شد."