Skip to main content
فهرست مقالات

مجمع تشخیص مصلحت نظام و جایگاه حقوقی آن/ قسمت اول

نویسنده:

کلید واژه های ماشینی : مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان، مقررات مجمع تشخیص مصلحت نظام، تشکیل شورای بازنگری قانون اساسی، تشخیص مصلحت نظام و جایگاه، اعضای مجمع تشخیص مصلحت تعیین، مصلحت نظام و جایگاه حقوقی، شورای اسلامی با شورای نگهبان، بازنگری قانون اساسی

خلاصه ماشینی:

"حضرت امام نیز در تاریخ چهارم اردیبهشت 1368،طی حکمی به رئیس جمهور وقت ضمن دستور تشکیل شورای بازنگری قانون اساسی،در خصوص شیوه و نحوه بازنگری رهنمودهای لازم را صادر کند که یکی از موضوعات مورد بحث در بازنگری بر اساس فرمان حضرت امام، "مجمع تشخیص مصلحت برای حل معضلات نظامی و مشورت رهبری به صورتی که قدرتی در عرض قوای دیگر نباشد"بود. بدین ترتیب در رویارویی مصلحت جامعه و نظام با مصلحت حفظ اصول قانون اساسی و موازین شرع، مصلحت نظام به عنوان مصلحت اهم،باید مورد شناسایی و مناط اعتبار قرار گیرد که برای انجام این مهم باید یک مرجع قانونی تعیین شود و بر همین اساس،نهادی تحت عنوان«مجمع تشخیص مصلحت نظام»در قانون اساسی پیش‌بینی گردید تا در این قبیل موارد با بررسیهای دقیق و همه جانبه و با در نظر گرفتن مصلحت نظام،مصوبه مجلس و یا نظر شورای نگهبان را مورد تأیید نهایی قرار دهد و یا اینکه حتی در برخی موارد نظر مستقلی را در موضوع متنازع فیه تهیه و به عنوان مصلحت عالیه نظام اسلامی اعلام کند. چنانچه در خصوص قانون کار مصوب 1369 از این یوه استفاده شده است؛به نحوی که رئیس جمهور در ابلاغ قانون کار مصوب مجمع به وزارت دادگستری و وزارت کار و امور اجتماعی مرقوم داشتند:«قانون کار که در تاریخ 68/7/2 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و مواردی از آن مورد اختلاف مجلس و شورای نگهبان قرار گرفته و در جلسات متعدد مجمع تشخیص مصلحت نظام بررسی و با اصلاح و تتمیم مواد دیگر مشتمل بر 203 ماده و 121 تبصره به جهت اجرا ابلاغ می‌گردد»."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.