چکیده:
نهادگرا در برنامهریزی استفاده شود که در آن توجه بیشتری به جنبههای سیاسی، فرهنگی و حقوقی جوامع میشود.در پایان نیز راهکارهایی برای کاهش مشکلات مذکور در برنامههای پیشرو بیان شده است. هدف پژوهش حاضر،ارزیابی"روش"برنامهها توسعه کشور طی دوره 88-1368،با هدف تدوین راهبردیهایی برای پرهیز از تکرار تجربههای ناموفق گذشته است.به عبارت دیگر،روش بهینه تدوین برنامه مورد توجه است و مقاله حاضر،متکفل ارائه بنیانی ایجابی و محتوایی برای احکام برنامه نیست.برای این هدف،پس از مروری بر رویکردهای موجود در بحث توسعه و شیوههای برنامهریزی کلان،کوشش شده است برای شناسایی ضعفها و قوتهای برنامههای توسعه در ایران،تجربه برنامهریزی در جهان و ایران بهویژه در سالهای پس از انقلاب اسلامی مورد بررسی و تدقیق قرار گیرد.ارزیابیها موید وجود چهار دسته چالش محتوایی و فرایندی در مسیر تحقق برنامههای توسعه در ایران است.در پژوهش حاضر،پیشنهاد شده است تا زمان تدوین الگوی توسعه اسلامی-ایرانی،از رویکرد
This paper tries to evaluate Iran’s development planning method during the 1989-2009 with the aim of formulating some strategies to stay away from previous unsuccessful experiences. In other words the researcher has in mind the improvement of development planning method though he does not intend to propose any prescriptive base or content for the development plans. To this end، the paper reviews contemporary approaches to development and macro-scale planning methods; then it examines planning experiences in Iran and over the world especially after the Islamic Revolution in order to identify strengths and weaknesses of Iran’s development plans. This survey asserts there are four types of content-related and procedural challenges in the path to accomplish development plans in Iran. This paper advises that while Islamic-Iranian development model is still being formulated، it would be better to uses institutional approach as it better considers the political، cultural and legal aspects of societies. In the end، the paper discusses solutions of the mentioned problem in the leading development planning methods.
خلاصه ماشینی:
"فصلبندی جدید این برنامه، از تفاوتهای آن با برنامه سوم بود، بهطوری که به جای تقسیم فرابخشی و بخشی، فصول بر اساس جهتگیریها تقسیم شده بودند و بر این اساس، میتوان اهداف کلی برنامه را در ذیل بیان کرد (سازمان مدیریت و برنامهریزی، 1384) 1- بسترسازی برای رشد سریع اقتصادی؛ 2- تعامل فعال با اقتصاد جهانی؛ 3- رقابتپذیری اقتصادی؛ 4- توسعه مبتنی بر دانایی؛ 5- حفظ محیط زیست؛ 6- آمایش سرزمین و توازن منطقهای؛ 7- ارتقای سلامت و بهبود کیفیت زندگی؛ 8- ارتقای امنیت انسانی و عدالت اجتماعی؛ 9- توسعه فرهنگی و توسعه امور قضایی؛ 10- نوسازی دولت و ارتقای اثربخشی حاکمیت؛ مهمترین احکام جدید برنامه چهارم در ذیل بیان میشود: - تکلیف دولت به قطع تأمین هزینههای جاری از درآمدهای نفت تا پایان برنامه (به عبارت دیگر، درآمد نفت صرفا برای هزینههای عمرانی و سرمایهگذاری دولت هزینه شود) در کنار تخصیص نیمی از وجوه حساب ذخیره ارزی به سرمایهگذاری بخش خصوصی.
- تفکیک وظایف حاکمیتی، تصدیگری و زیربنایی دولت و تعیین شیوه انجام هر یک - الزام دولت به تفکیک مدیریتهای سیاسی و حرفهای - تداوم واگذاری شرکتهای دولتی و ارائه راهکارهای کاهش تصدی دولت در موارد صدر اصل 44 قانون اساسی - تأکید ویژه بر رشد بهرهوری، مقابله با انحصار و ارتقای رقابتپذیری اقتصاد در سطح جهانی - کاهش تسهیلات تکلیفی بانکها و ایجاد نظام بیمه سپردهها - ایجاد بازار اوراق بهادار خارج از بورس (OTC) - تعیین خط فقر و توانمندسازی خانوارهای زیر خط فقر - افزایش سرمایه انسانی و اجتماعی و تدوین منشور حقوق شهروندی در ارزیابی برنامه چهارم میتوان گفت فرایند گسترش تدریجی برنامههای توسعه که از برنامه اول تا سوم استمرار داشت، تا حدی در این برنامه متوقف شد."