چکیده:
این مقاله به بررسی مفهوم صلاحیت تکمیلی دیوان بینالمللی کیفری و رابطه آن با نظامهای قضایی ملی میپردازد. تکمیلی بودن، نوعی تعامل یا مناسبات را میان نظامهای ملی و نظام بینالمللی بهوجود میآورد که در پایان دادن به پدیده بیکیفری موثر است. در واقع، صلاحیت تکمیلی دیوان، این مرجع را در تقابل یا تعارض با دادگاههای ملی قرار نمیدهد، هر چند مفاهیمی چون «عدم توانایی» یا «عدم تمایل» دولتها و احراز آنها ممکن است بهطور غیرمستقیم منجر به هماهنگی نظامهای کیفری ملی براساس معیارهای مشترک گردد. در این خصوص تلاش دولتها برای وضع قوانین مقتضی قابل ذکر است تا دعاوی مربوط به آن دولتها نزد دیوان مطرح نشود و اولویت دولت در اعمال صلاحیت محفوظ بماند. در این صورت میتوان گفت که تکمیلی بودن صلاحیت دیوان، برای وضع قوانین لازم در راستای جرمانگاری جنایات مشمول صلاحیت دیوان است و این امر نهتنها در رابطه با دولتهای عضو اساسنامه، بلکه حتی در مورد دولتهای غیرعضو نیز صحیح به نظر میرسد.
This article examines the concept of complementarity jurisdiction and its relation with national judicial systems, the concept leads to an interaction between international and national legal systems which are influential in ending impunity. Hence, complementarity does not put the Court in conflict with other domestic courts. The concepts of “ability” and “willingness” tend to ensure an indirect harmonization of national criminal systems based on common criteria. To this end, some states have adopted legislations for preventing the cases related to them not to be brought before the Court. Thus, complementarity creates strong incentives for adopting national legislation for criminalization of crimes falling under the jurisdiction of the court not only in states parties but also in non- parties states.
خلاصه ماشینی:
"هرگاه دولتی اقدامات و تلاشهایی در جهت تحقیق و تعقیب شروع کند،اما این احتمال که تلاشهای مزبور به نتیجه مطلوب برسد،بسیار کم باشد،آیا این امر به دیوان اجازه میدهد دعوا را قابل پذیرش اعلام کند و یا امکان دارد دولتی به رغم اینکه درگیر مخاصمه است دارای پلیس و پرسنل قضایی کارآمدی باشد که بتوانند اقدامات مؤثری برای تحقیق و تعقیب جنایتکاران انجام دهند؟در این صورت نیز آیا دیوان باید غیرقابل رسیدگی بودن را احراز کند؟اهمیت سؤالهای مزبور آنجا بود که دولتها تلاش میکردند شیوهای اتخاذ کنند که احترام به اصل تکمیلی بودن را برمبنای حاکمیت ملی و تعهد دولتهای عضو برای تعقیب جنایات بین المللی پیگیری کنند،اگرچه هنوز هم در مورد قلمرو صلاحیتی مفروض برای دیوان بین المللی کیفری و لزوم احترام دولتها به آن تردیدهایی وجود دارد.
برخی از حقوقدانان درباره اعمال صلاحیت تکمیلی و قاعده اعتبار امر محکوم بها،آن هم قضیه در مواردی که فردی توسط یک نظام قضایی ملی به دلیل جرم عادی کیفری نظیر قتل و نه به واسطه ارتکاب جرائمی واقعا بین المللی مانند نسل کشی،جنایات علیه بشریت و جنایات جنگی محاکمه شده است،معتقدند اغلب کسانی که حقوق بشر را نقض میکنند مایلند این اتهام را بپذیرند که مرتکب قتل یا تجاوز شدهاند،اما اتهام به جرایم شدیدتر نظیر نسل کشی یا جنایات علیه بشریت را قبول نمیکنند و بر همین اساس ماده(3)02 مقرر میدارد:«کسی که برای ارتکاب عملی که به موجب مواد 6،7 و 8 جرم شناخته شده،توسط دادگاه دیگری محاکمه شده است توسط دیوان،برای همان رفتار محاکمه نخواهد شد..."