چکیده:
تجمیع محکومیتها زمانی مطرح میشود که عملی واحد، اوصاف حقوقی متعددی به خود بگیرد. در این حالت، متهم بهخاطر عملی واحد که میتواند واجد عناوین کیفری متعدد گردد محاکمه میشود. در حقوق بینالملل کیفری، برخی اعمال تنها میتوانند واجد وصف ژنوسید گردند، مانند اقداماتی که بهمنظور ممانعت از زاد و ولد در گروه قربانی صورت میپذیرند. برخی اعمال، مانند اقدام به تخریب اموال غیرنظامی جایی که ضرورت نظامی چنین اقدامی را توجیه نمیکند، نیز تنها میتوانند واجد وصف جنایت جنگی شوند. با این حال، بهدلیل دامنه وسیع تعاریف ارائه شده از برخی جنایات بینالمللی، اعمالی همچون قتل، تجاوز جنسی یا شکنجه میتوانند همزمان در چارچوب تعاریف جنایات بینالمللی متعدد قرار گیرند.
La question du cumul des qualifications criminelles se pose lorsqu’un fait unique tombe sous le coup de plusieurs qualifications juridiques. En droit pénal international, en raison de l’étendue de la définition de certains crimes internationaux, une catégorie d’actes criminels comme le meurtre, le viol ou la torture, entre autres, peut relever simultanément de la définition des différents crimes internationaux. Devant les tribunaux pénaux internationaux pour l’ex-Yougoslavie et le Rwanda, au vu de l’absence de règle statutaire en la matière, le critère retenu pour autoriser la condamnation multiple, avant l’arrêt Celebici, variait d’une affaire à l’autre. L’arrêt Celebici, rendu par la chambre d’appel, a mis un terme à la diversité des solutions retenues dans les jugements antérieurement rendus par les tribunaux ad hoc. Dans cet arrêt, la chambre d’appel a dégagé un critère, désormais approuvé par les tribunaux ad hoc dans les affaires ultérieures, à appliquer pour décider dans quel cas il est possible de prononcer ou confirmer des condamnations multiples à raison des mêmes faits sur la base des différentes dispositions statutaires
خلاصه ماشینی:
"R Luder(eds),International and National Prosecution of Crime under International Law,Current قضیه آکایسو6،دادگاه بدوی دیوان بین المللی کیفری برای روآندا تحتتأثیر رویکرد فرانسوی تعدد معنوی(یا اعتباری)جرم به این نتیجه رسید که برای محکوم کردن متهم به ارتکاب دو جرم به خاطر رفتاری واحد شرایط زیر باید محقق شود:1)جرم انتسابی از ارکان تشکیل دهنده متفاوتی برخوردار باشد 2)مواد قانونی مرتبط،منافع(اجتماعی)متفاوتی را مورد حمایت قرار دهند؛3)محکومیت متهم به ارتکاب دو جرم برای قضاوت کامل رفتار متهم ضروری باشد.
31راجع به این مسأله که در چه مواردی میتوان به خاطر رفتاری واحد و برمبنای مواد قانونی متعدد،رأی به محکومیتهای متعدد متهم داد،این شعبه اعلام میدارد: «بعد از بررسی رویکردهای متفاوت اتخاذی توسط این دادگاه و دادگاههای نظامهای حقوقی متفاوت،و نظر به رعایت اصل انصاف نسبت به متهم و اینکه تنها جرائم متفاوت میتوانند تجمیع محکومیتها را توجیه کنند،شعبه استیناف قائل به آن است که چنین تجمیعی به خاطر یک رفتار و برمبنای مواد قانونی اساسنامه(دادگاه)،ممکن نیست،مگر آنکه هریک از مواد قانونی مرتبط دارای رکن(یا عنصر)کاملا متفاوت باشند که دیگری فاقد آن است.
12بدیندلیل،همین شعهب رویکرد اتخاذی در قضیه کرستیچ22راجع به تجمیع جنایت قتل با جنایت آزار و اذیت32را اعمال ناصحیح راهحل سلیبیسی تلقی کرده و اضافه میکند که«در قضیه سلیبیسی شعبه استیناف رهیافتی را که رفتار واقعی متهم را بهعنوان یک عامل تعیینکننده در اعلام محکومیتهای متعدد مؤثر میدانست،صراحتا رد کرد،بلکه باید از لحاظ حقوقی مورد توجه قرار گیرد ارکان هریک از جرائمی است که در اساسنامه آمده و مرتبط با اقدامی است که متهم به خاطر آن محکوم شده است»."