چکیده:
اقلیت در حقوق بینالملل، علیرغم فقدان تعریفی واحد و مورد قبول جامعه جهانی، دارای مصادیق قابل تشخیص و نسبتا روشن است. تبعیض نسبت به گروههای اقلیت نیز ظاهرا به معنای محروم کردن گروه مورد نظر از برخی حقوق و تسهیلات است که اکثریت به آن دسترسی دارند. این حقوق ممکن است به شکل مستقیم و آشکار و یا غیرمستقیم و پنهان، بیشتر در قالب تمایزات فرهنگی و عدم مشارکت در امور عمومی، از اقلیتها سلب شود. این دیدگاه، دیدگاهی کاملا سلبی و از منظر سیاسی مورد پسند است زیرا دادن امتیازات متساوی با اکثریت به اقلیتها ممکن است یکپارچگی ملی را به مخاطره اندازد. ساز و کارهای بینالمللی که به این تبعیضات رسیدگی میکنند نیز عمدتا جنبه نظری و توصیهای داشته تقریبا هیچیک بهطور تخصصی به مسئله اقلیتها نمیپردازد؛ این در حالی است که تا سالهای اخیر، تبعیض غیرمستقیم حتی مورد شناسایی بسیاری از نهادهای حقوق بینالملل نیز قرار نگرفته بود. در سالهای اخیر، بهویژه از اواسط دهه نود، تغییر شگرفی در این رویکرد دیده شده است. تفسیر سلبی از قوانین موجود در حال تبدیل به تفسیری ایجابی است و قوانین جدیدی در حال شکلگیری است که تبعیض ایجابی را تقویت میکند، بدین معنا که منع تبعیض نسبت به اقلیتها فقط به مفهوم دادن حقوقی به اقلیتها متساوی با اکثریت نیست، بلکه به معنای اعطای امتیازات و تسهیلات ویژه به اقلیتها، شاید بیش از آنچه که در اختیار اکثریت قرار دارد؛ البته، با لحاظ نمودن این مورد که این امتیازات اضافی نباید همیشگی باشد، بلکه فقط باید تا زمانی ادامه یابد که اقلیتها بتوانند در سطحی متساوی با اکثریت در سطوح مختلف زندگی قرارگیرند و این امر پایدار بماند. بهعلاوه، امتیازات فوقالذکر باید بر پایه اهداف و اصول منطقی و عینی اعطا گردد. در حال حاضر، در برخی مناطق جهان، بهویژه در اروپا، این مفهوم در حال تثبیت شدن است. این امر، بالاخص در مسائل حقوقی چالش برانگیز جدید، مانند پایگاههای اینترنتی و شبکههای ماهوارهای، که از آنها به رسانههای جدید تعبیر میشود، مشهود است.
In international law, minority, in spite of the fact that there is not a unanimous and all-acceptable definition of its legal status, has distinguishable and discernable referents. Seemingly, discrimination against minorities means to deny them some rights and facilities which are accessible to the majority. Minorities might be denied these through direct or indirect ways, mostly in the form of cultural distinctions and non-participation in public affairs. This view is based on negative discrimination and favors people of politics. This is because granting concessions equal to those of the majority may endanger national integrity. On the other hand, international mechanisms for the supervision of minority rights are mostly advisory and almost none of them have been formed to deal with minority issues specifically. Moreover, until the mid 90s, indirect discrimination against minorities was not even recognized. Since then, significant changes have been occurred in this regard. The negative interpretation has been transformed into a positive one and new laws are being formed in support of this novel approach; that is, no longer non-discrimination against minorities means only to grant minorities equal rights with majority; it also means to give minorities special concessions, treatment and facilities which could possibly surpass those of the majority provided that this not to be permanent. These must continue as long as minorities become, in effect, promoted to the same level of political, economic, social and cultural status as the majority solidly. In addition, the abovementioned synergy must take place on the basis of objective and rational purposes and principles. At present, in some parts of the world, especially in Europe, this approach is being consolidated. This subject, specifically in recent challenging issues like the Internet sites and satellite channels, referred to as new media, is observable.
خلاصه ماشینی:
htiw noitanibmoC ni smroN noitanimircsiD-noN lanoitanretnI fo tcapmI ehT,drarneH,nitsirK seussI no strepxE fo eettimmoC,seitironiM lanoitaN fo noitcetorP eht rof sthgiR namuH lareneG no detisiv tsaL.
البته این امر که چنین سازوکارهایی اصلا به وجود آمدهاند خود بدین معنا است که روند حمایت از اقلیتها در مقابل تبعیض بهطور جدی وارد حقوق بین الملل شده است و در آینده میتوان شاهد اجرایی شدن آنها نیز بود.
باوجود این،باتوجه به تغییر نگرشهای پدید آمده که در بخش اول مورد بررسی قرار گرفت،آیا دولتها با اعطای امتیازات ویژه به اقلیتها موافقت میکنند؟در کنار این مسأله،موضوع دیدگاه اسناد بین المللی و منطقهای نیز بسیار حائز اهمیت است زیرا در صورت شناسایی این حقوق در اسناد بین المللی میتوان به مرور شاهد وارد شدن اینگونه مفاد در قوانین داخلی کشورها بود،یعنی رویکردی که از حالت شکلی خارج شده،به محتوای قوانین معطوف خواهد شد.
در صورتی که دولتها اقلیتهای ساکن در قلمرو خود یا تابع خود را در امور عمومی شرکت دهند،آیا این مشارکت،مشارکتی مؤثر است و یا صرفا در راستای انطباق قوانین حکومتی با اصول بین المللی حقوق بشر یا قاعده سلبی منع تبعیض صورت گرفته است؟اینها همه سؤالاتی هستند که در رابطه با تبعیض مثبت مطرح میشوند.
همینطور کمیته میثاق بین المللی حقوق اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی،کنوانسیون چارچوب برای حمایت از اقلیتهای ملی شورای اروپا،منشور اروپایی زبانهای منطقهای یا اقلیتی،و کنوانسیون محو کلیه اشکال تبعیض نژادی،همگی به نوعی بهطور ضمنی تبعیض مثبت را مورد شناسایی قرار دادهاند.